احتفل نواب اليمين في الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس ب"انجاز" آخر في ملاحقتهم السياسية للمواطنين العرب وممثليهم في الكنيست، وذلك بعد إقرار الهيئة العامة للكنيست مشروعيْ قانونين الأول يتيح سحب الجنسية ممن دين "بمخالفات إرهابية" والثاني بوقف معاش التقاعد عن النائب السابق الدكتور عزمي بشارة. وينص "قانون المواطنة" الذي قدمه نائبان من حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف وتم إقراره نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة على أنه يحق لمحكمة إسرائيلية أن تسحب الجنسية ممن دين أو يدان بالتجسس والخيانة ومساعدة العدو أثناء الحرب. وتباهى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بنجاح حزبه في تمرير هذا القانون كما وعد في حملته الانتخابية التي حملت شعار "لا مواطنة من دون ولاء". وأضاف أن من يمس بالدولة لا يمكن أن يهنأ بالمواطنة وبالامتيازات التي توفرها له، "والقانون جاء ليضع حداً لاستغلال الديمقراطية من أجل التآمر ضد الدولة، وكنا شاهدين على ذلك، حتى من جانب نواب عرب في الكنيست". وقال أحد مقدمي مشروع القانون النائب دافيد روتم إن القانون "جاء ليؤكد أن المواطَنة والوفاء للدولة مرتبطان معاً، ولا مواطَنة بلا ولاء". كما صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس على قرار "لجنة الكنيست" حجب مستحقات التقاعد عن النائب السابق عزمي بشارة، وذلك بعد ان تم قبل أسبوعين إقرار القانون القاضي بحجب المعاش ومستحقات التقاعد وغيرها عن أي نائب حالي أو سابق يرفض المثول للتحقيق أو المحاكمة. وتنسب المخابرات الإسرائيلية إلى بشارة شبهة ارتكابه عدداً من الجنايات الأمنية مثل "مساعدة العدو (حزب الله) أثناء الحرب". وبلغ معاش التقاعد الشهري الذي تلقاه بشاره منذ أربع سنوات وسيتم حجبه من الآن 2100 دولار. وقال النائب من "ليكود" زئيف ألكين أن إقرار حجب معاش التقاعد عن بشارة "يحقق العدالة، وأن إسرائيل ملتزمة ملاحقة بشارة وكل الخونة ليتيقنوا أن الخيانة تكلفهم ثمنا".
