خلصت الآراء المتعلقة بحل إشكاليات الإسكان إلى عدة مقترحات وتوصيات تمثلت في إيجاد آلية للتنسيق بين هيئة السياحة ووزارة الحج، لتطبيق اشتراطات موحدة على الدور السكنية والفنادق المستهدفة في مواسم الحج والعمرة وتسهيل إجراءات منح تراخيص الإسكان، خصوصا في ما يتعلق بالنواحي الإنشائية وتطبيقها بشكل تدريجي، مع تقليص العدد المسموح تسكينه من المعتمرين حتى اكتمال الشروط. ومن التوصيات منح التراخيص لمدة ثلاث سنوات بدلا من تحميل لجنة إسكان صعوبات الكشف السنوي على المساكن مع تفعيل جولات فرق الكشف الميدانية ومنحها صلاحيات بسحب الترخيص من المباني والوحدات السكنية ذات الأقل جودة في خدمات الاعتمار، كما اتفقت الآراء على فرض أنظمة رقابية صارمة وتطبيق غرامات وعقوبات تصل إلى الإبعاد من البلاد للعمالة غير السعودية ومنعها من العمل في قطاع الإسكان.