واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأها من عند خط 5232 نقطة، ليسجل أمس قمة يومية جديدة عند حاجز 6321 نقطة، ليتجاوز مجموع ما كسبه المؤشر العام على مدى ست جلسات متتالية، نحو 1100 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل مستوى له خلال هذه الفترة. من الناحية الفنية، استردت السوق جزءا كبيرا من الثقة التي فقدتها في الفترة السابقة، وجاء استردادها من عوامل عدة؛ وفي مقدمتها إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حزمة من القرارات والمحفزات التنموية، وإعلان وزير المالية عن دخول صندوق التقاعد بالشراء، وأن الهبوط غير مبرر، والأسعار مغرية للشراء، وضخ الوليد بن طلال سيولة تقدر بنصف مليار الأسابيع الماضية، واستعداده لضخ نصف مليار ريال، على حسب الفرص الاستثمارية المتاحة، فمن أبرز ما تعاني منه أسواق المال، وبالذات الناشئة منها، هو حساسيتها المفرطة من الأخبار السلبية، التي حلت محلها في السوق السعودية أخبار إيجابية، تؤكد جميعها أن عملية تحسن البيئة الاستثمارية في المملكة هي عملية مستمرة. ومن المتوقع، أن أمام السوق احتمالات عدة؛ أقربها ثبات المؤشر العام، مع ميله إلى التراجع بشكل تدريجي في أغلب فترات الجلسة، وتحرك أسهم الشركات الخفيفة، وهذا يتم بعد أن تشهد هذه الشركات عمليات بيع وشراء قوية في الأيام المقبلة، فالسوق ما زالت تشهد دخول سيولة شرائية، لم تتضح الصورة من حيث نوعيتها، فغالبا تأتي السيولة الانتهازية بعد تدخل السيولة الاستثمارية. على صعيد التعاملات اليومية، افتتحت السوق على ارتفاع، وأغلق المؤشر العام على مكاسب يومية بمقدار 188 نقطة أو ما يعادل 3.08 في المائة ليقف عند مستوى6297 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 6.887 مليار ريال، وقاربت كمية الأسهم المنفذة على 395 مليونا، توزعت على أكثر من 129 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 141 شركة، وتراجعت أسعار أسهم أربع شركات. من جهة أخرى، تسعي شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم خدمات ومنتجات جديدة ومتنوعة، تعتزم شركة تداول وبالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) إطلاق منظومة متكاملة للعديد من الخدمات الجديدة تحت مسمى خدمات (تداولاتي)، وذلك في السابع عشر من شهر مارس الجاري. تضم تداولاتي مجموعة من الخدمات المالية التي تهدف لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والشركات المساهمة، مثل تقارير ملكية الأوراق المالية والتصويت الإلكتروني وتقارير الأرباح.
