واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، حركة الصعود التي بدأها من عند مستوى 5232 نقطة، وعلى مدى سبع جلسات متتالية، كسب خلالها ما يقارب 1165 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل مستوى للمسار الحالي، ومن الملاحظ ارتفاع أحجام السيولة التي سجلت قمة جديدة من خلال جلسة السبت الماضي، عند مستويات 6.9 مليار ريال، وهي الأعلى منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009. إجمالا، يركز المتعاملون حاليا على معرفة نوعية السيولة التي دخلت السوق؛ هل هي سيولة شراء بهدف الاستثمار والتوطين، أم سيولة بيع وتصريف. أو تدوير خصوصا في الشركات الخاسرة والمتعثرة التي لم توزع أرباحا نقدية أو أسهما مجانية، منذ تأسيسها، وقد حققت السوق ارتفاعات خلال الجلسات السبع الماضية، وتجير لصالح الأخبار الإيجابية، التي حلت محل الأخبار السلبية، التي كانت تأتي نتيجة تركيز المتعاملين على الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. من الناحية الفنية، شهدت السوق دخول سيولة جديدة، اتجهت إلى قطاعات معينة وليس إلى أسهم شركات محددة، ما جعل الأسهم القيادية تشهد مضاربات، كغيرها من الأسهم، وجعلت السوق ترتفع ككتلة واحدة، وهي نتيجة طبيعية بسبب هبوط السوق مع بداية الأزمات دون مبرر، تجاوزت على إثره الحالة الفنية، لتمتد إلى الحالة النفسية، فلذلك جاء الهبوط متواصلا وعلى مدى 13 جلسة، فمن الطبيعي أن تكون لها ردة فعل معاكسة، ما يعني أن السوق ما زال لديها القدرة على مواصلة الصعود، اذا ما استمرت السيولة بالتدفق، وحافظت على البقاء داخل السوق، خصوصا مع أول إجراء عملية جني أرباح، حيث بالغت السوق في صعودها كما بالغت في الهبوط. ومن المتوقع أن تشهد اليوم هدوءا أقل من الأيام الماضية حيث تحاول تأسيس خط دعم أولي عند6250 نقطة، وقاد سهم الكهرباء حركة الصعود وسهم سابك حركة التراجع. على صعيد التعاملات اليومية، افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، إلى مستويات 6397 نقطة، متجاوزا المنطقة الممتدة بين 6341 إلى 6381 نقطة التي كان من الأمثل أن يشهد المؤشر العام هدوءا قبل تخطيها، إلا أنه تجاوزها، وفي الساعة الأخيرة من الجلسة شهد عملية جني أرباح قلصت من مكاسبه اليومية، ليغلق على ارتفاع طفيف وبمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.2 في المائة، ليقف على خط 6309 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 6.6 مليار، وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 373 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 91 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة.
