قرر النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود منع الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته من السفر والتحفظ على أموالهم لحين الانتهاء من التحقيقات في اتهامات لمبارك وعائلته بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس إن القرار شمل التحفظ على جميع الأموال النقدية والعقارية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات داخل مصر. وقرر النائب العام التحفظ على «أموال مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر، كذلك منعهم جميعا من مغادرة البلاد». وبحسب البيان، فإن النيابة العامة أخطرت جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات. وتابع البيان أن النيابة تباشر التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، مشيرة إلى أن بعض البلاغات تتضمن مستندات تستلزم التأكد من صحتها. وأشار إلى أنه تم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات.