قررت الحكومة المصرية اليوم الاثنين منع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعائلته من السفر خارج مصر والتحفظ على ثرواتهم، وذلك بعد أن أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم قرارات في البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهي التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات. وكان النائب السابق بمجلس الشعب المصري مصطفي بكري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، وتهريب ثرواتهم للخارج. واتهم بكري سوزان مبارك ونجيلها باستغلال نفوذهم وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلي أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات. وقد باشرت التحقيقات فور تلقيها وذلك بسؤال مقدم البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات. وعلى الجانب الأخر، قررت نيابة الأموال العامة حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية تربح واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بعد أن تمت مواجهة بينه وبين وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان الأحد ، لتكون القضية الثالثة التي يتهم فيها المغربي. وقد أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بأن قيامه بتخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال فيصل الشعبي (المغربي الجنسية) ومساحتها 38 فدانا بالقاهرة الجديدة، قد جاء في ضوء موافقة شفهية سابقة صادرة عن سليمان.
