حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون من أن القمع الذي يمارسه نظام القذافي ضد الانتفاضة ستكون له «عواقب»، لكن دون أن تدعو إلى رحيل القذافي، خلافا للولايات المتحدة وفرنسا. وصرحت أشتون في بيان بأن «القذافي والسلطات الليبية يعلمون أن أعمالهم غير المقبولة والمشينة ستكون لها عواقب». ويضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قرار يفرض عقوبات على ليبيا، شبيه بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي السبت. وأضافت أشتون «يجب أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان فورا» في ليبيا. وتابعت «أشدد على ضرورة أن يتحمل المسؤولون عن الهجمات ضد المدنيين مسؤولية أفعالهم، وأحيي قرار مجلس الأمن الدولي باحالة الوضع في ليبيا أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية». وأشارت إلى أن «الأسرة الدولية لن تسكت عن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة». إلا أن أشتون تجنبت أن تحذو حذو الولاياتالمتحدة وفرنسا اللتين دعتا القذافي، الحاكم بقبضة حديدية منذ 42 عاما، إلى الرحيل فورا، واكتفت بالتلميح إلى ذلك، دون الإعلان بوضوح. وقالت في هذا الخصوص «أدعوه مجددا إلى العمل على حل سلمي للوضع بشكل يكون مقبولا من الشعب الليبي. لقد تكلم الشعب وعلى العقيد القذافي أن يصغي له». ويبرر حذرها أنها تتحدث باسم الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال بعض هذه الدول يدعو إلى ضبط النفس إزاء القذافي، تخوفا من انعكاسات على الرعايا الأجانب الذين لا يزالون في ليبيا، أو كما هي الحالة بالنسبة إلى إيطاليا ومالطا من تدفق لاجئين من أفريقيا إلى أوروبا، إذا انهار النظام الليبي. وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على الإمدادات الليبية للتزود بالمحروقات.
