لا يزال الزعيم الليبي معمر القذافي متمسكا بالحكم الأحد رغم تصاعد ضغط الشارع والعقوبات الدولية التي فرضها عليه مجلس الأمن والدعوات الغربية الى استقالته، فيما تسعى المعارضة لتشكيل حكومة انتقالية في شرق ليبيا. جلسة مجلس الامن - رويترز وفي اليوم الثالث عشر من انتفاضة غير مسبوقة لا ترد اي بوادر من القذافي توحي بانه قد يتخلى عن السلطة التي يمسك بزمامها منذ نحو 42 عاما.وقال مراسل رويترز في بلدة الزاوية ان مسلحين يعارضون حكم الزعيم الليبي معمر القذافي يسيطرون على البلدة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس. وأضاف ان العلم الليبي لفترة ما قبل القذافي بألوانه الاحمر والاخضر والاسود يرفرف فوق مبنى بوسط البلدة ويردد مئات الاشخاص هذه ثورتنا. مجلس وطني واعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل عن مساع لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة اشهر تحضيرا للانتخابات. وصرح عبد الجليل الذي استقال من نظام الزعيم معمر القذافي احتجاجا على استخدام العنف ضد متظاهرين الاثنين الماضي ان المجلس سيضم شخصيات مدنية وعسكرية. ان القمع الذي يمارسه نظام القذافي ضد الانتفاضة ستكون له «عواقب» .و ان «القذافي والسلطات الليبية يعلمون ان أعمالهم غير المقبولة والمشينة ستكون لها عواقب». تفصيل القرار وبموجب الحظر المفروض على صادرات الأسلحة، تقوم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة «لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها»، كما يحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها. ويطالب القرار -الذي حمل رقم 1970- بالوقف الفوري للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كما يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا، والرفع الفوري للقيود المفروضة «على جميع أشكال وسائل الإعلام» وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم. المحكمة الجنائية كما يدعو القرار الى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين. وكان القرار 1970 قد حظي بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، والدول العشر التي تتناوب على عضوية المجلس وهي حاليا البوسنة والبرازيل وكولومبيا والغابون وألمانيا والهند ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب أفريقيا. عواقب اوروبية وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون من ان القمع الذي يمارسه نظام القذافي ضد الانتفاضة ستكون له «عواقب» لكن دون ان تدعو الى رحيل القذافي خلافا للولايات المتحدة وفرنسا. وصرحت اشتون في بيان ان «القذافي والسلطات الليبية يعلمون ان اعمالهم غير المقبولة والمشينة ستكون لها عواقب». ويضع الاتحاد الاوروبي اللمسات الاخيرة على قرار يفرض عقوبات على ليبيا شبيه بالقرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي السبت. واضافت اشتون «يجب ان تتوقف انتهاكات حقوق الانسان فورا» في ليبيا. وتابعت «اشدد على ضرورة ان يتحمل المسؤولون عن الهجمات ضد المدنيين مسؤولية افعالهم واحيي قرار مجلس الامن الدولي» باحالة الوضع في ليبيا امام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. واشارت الى ان «الاسرة الدولية لن تسكت عن الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة». لا حصانة من جهته قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج امس ان الحكومة البريطانية سحبت الحصانة الدبلوماسية في بريطانيا من الزعيم الليبي معمر القذافي وأبنائه وحث القذافي على التنحي. وتابع في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية «بالطبع حان الوقت لان يرحل العقيد القذافي». واستطرد :هذا هو أفضل أمل لليبيا والليلة قبل الماضية وقعت توجيهات بسحب حصانته الدبلوماسية في المملكة المتحدة وأيضا الحصانة الدبلوماسية لابنائه وأفراد عائلته وأسرته وبهذا يكون واضحا للغاية موقفنا من وضعه كرئيس دولة.
