أشاعت قرارات الملك عبدالله التنموية استشعارا بأن أعلى سلطة في الدولة تفكر بنا، وتطالع ما يشغلنا وما نسكبه في إعلامنا اليومي من مواجع، وأنه يتابع ولا تغيب عنه هموم الناس حتى لو كان بعيدا. كل من يمسه جانب من القرارات اعتبرها الأبرز.. ورغم كونها مهمة في مجملها تخفف معاناة المواطن وما يكابد، إلا أن حيويتها وحساسيتها وتقاطعها مع مصالح الناس تفرض الجدوى منها. ما يتعلق بالإسكان والبطالة والفقر والتعليم.. أتمنى على إعلامنا الوطني تفسيره من خلال الخبراء والمختصين، بحيث يستوعب الناس ماذا يعني تخصيص هذه الموازنات، وإقرار مثل هذه القرارات التنموية التي تقترب من الأزمات الخانقة للناس، في محاولة لتشكيل روافد حول البنى التحتية لما يتعلق بها ويتقاطع معها من تفاصيل قد تبدو صغيرة، لكنها تراكمت وأصبحت عبئا على شرائح لا يستهان بها في المجتمع. لفتني «استحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية».. أعتقد أننا بحاجة ماسة لتحقيق مزيد من مؤشرات النزاهة وتأكيد تقدمنا في مجال مكافحة الفساد، هذه الخطوة الرشيدة تحتاج إضاءة مكثفة عليها تمنح الناس الفهم المستحق حول استحقاقاتهم، وأن يكون لهم ولملكنا الغالي عيون في الدولة تسهر على حقوقهم وتكشف المفسدين والعابثين بأمنهم الاجتماعي والإنساني والاقتصادي. وجدت في الخطوة المقرة لدعم العاطلين مدخلا مهما سيتمخض عنه التخفيف من معاناتهم ولو نسبيا، ونتمنى فعلا حرق مراحل في إيجاد حلول جذرية لمشكلتنا مع مخرجات تعليم لا يستوعبها سوق العمل، ولا نفهم عدم انخراطها في القوى العاملة وإتاحة الفرصة لها لخدمة الوطن.. أعتقد أن الشباب والفتيات يحتاجون وظائف مناسبة ودعما حقيقيا لفرصهم الاستثمارية الصغيرة، ليكون عيشهم كريما وقدراتهم على تكوين أسر أمرا متاحا. شعرت أثناء تلاوة القرارات أنه الفرج الذي بحث عنه القائمون على النوادي الأدبية والجمعيات المهنية، بتخصيص عشرة ملايين ريال دعما مقدما لما أعتبره من منظمات المجتمع المدني، وما يقترب من واقع التنوير والثقافة لدينا يحتاج التفاتة ودعما حقيقيا يساعد على إحداث الفروق وتطوير ما يقدم ويرتقي به.. كلها قرارات نحتاجها، وبالضرورة الإسراع في تنفيذها كما يليق، ضرورة أكثر إلحاحا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة