أفصح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن مصر طلبت من بريطانيا تجميد أموال عدة مسؤولين مصريين سابقين. وقال هيج الذي زار عدة عواصم في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي متحدثا أمام البرلمان إن بريطانيا ستتعاون مع الطلب المصري وأن وزير ماليتها سيناقش مع وزراء أوروبيين آخرين اليوم سبل تجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وأضاف «تلقينا أيضا طلبا من الحكومة المصرية بتجميد أموال عدة مسؤولين مصريين سابقين. وسنتعاون بطبيعة الحال مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين كما فعلنا في حالة تونس». وقال دبلوماسي أوروبي إن من بين المستهدفين بتجميد الأموال وزراء ورجال أعمال بارزين ولكن ليس من بينهم مبارك. وامتنعت بريطانيا عن إعلان أي أسماء. وقالت سويسرا بالفعل إنها جمدت أرصدة يحتمل أن تكون خاصة بمبارك. وقال هيج إن رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أبلغه بأنه سيعدل حكومته وأن شخصيات من المعارضة ستنضم إلى الحكومة بعد تعديلها في الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، أقر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أن تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك يمكن أن يمثل محطة مهمة في انتشار الديمقراطية في الشرق الأوسط. إلا أن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط قال إن على الغرب التحدث إلى المحتجين والحكومات في المنطقة لضمان استفادته من «لحظة الحماسة وعدم اليقين» التي تمر بها عدد من دول المنطقة. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن «هذه اللحظة تمكن الشرق الأوسط بأكمله من الاتجاه إلى التحديث والديمقراطية، وسيعود ذلك بالفائدة الكبيرة علينا جميعا».