تلقت بريطانيا طلبا من مصر لتجميد ارصدة العديد من المسؤولين المصريين السابقين، بحسب ما افاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين من دون ان يكشف عما اذا كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك من بينهم. وقال هيغ امام البرلمان "لقد تلقينا .. طلبا من الحكومة المصرية بتجميد ارصدة العديد من المسؤولين المصريين السابقين". واضاف "وبالطبع فاننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الاوروبي والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس". وتابع هيغ "اذا وجد اي دليل على وجود امر غير قانوني او اساءة استخدام ارصدة الدولة، فسنتخذ عملا حازما وسريعا". وكان جان-كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تضم 17 بلدا قال في وقت سابق الاثنين انه يؤيد قيام دول الاتحاد الاوروبي بتجميد ارصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي اطيح به الجمعة. وقال هيغ "سيناقش صديقي وزير الخزينة (جورج اوزبورن) مع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الليلة وغدا في بروكسل الدعم الاقتصادي واجراءات التجميد المحتملة المتعلقة بالارصدة". كما اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية لوكالة فرانس برس الاثنين ان السلطات المصرية طلبت من المانيا تجميد ارصدة مسؤولين سابقين في الحكومة ومجلس الشعب المصريين. وقال المتحدث "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد ارصدة اعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين". واضاف "ندرس حاليا هذا الطلب".