25 مليارا حجم الاستثمار المتوقع في صناعية جدة الثانية

توقع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال.
وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عبد الله بن أحمد زينل، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة، سبق له أن وقع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية في جدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها مليارا وسبعمائة ألف ريال، وهي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية في جدة، والبالغة ثمانية ملايين متر مربع، روعي فيها أن تحتوي على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية. ففي ما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حاليا بانتشار واسع، بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، كأسلوب صديق للبيئة واقتصادي في استخدام الطاقة.
ولفت إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية، وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعاتها الأساسية، مفسحا المجال للهيئة لتزويدها بما تحتاجه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تحرص على أن تقدم أنموذجا لمدن المستقبل، متمثلا في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيرا.
وأكد أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، لتوفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
وسبق أن وقع مدير عام هيئة «مدن» الدكتور توفيق الربيعة اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية في جدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية(BOT)، الذي سيزود المدينة بنحو 100 ألف طن من خدمات التبريد وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميغاوات.