طالبت اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية، مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، بتشكيل لجنة مستقلة لإنهاء إجراءات التعويضات الخاصة بشركات تأجير السيارات المتضررة في كارثة سيول جدة، وتقدر بتسعة آلاف سيارة، تقدر خسائرها بمائة مليون ريال لتعطلها عن العمل أشهرا عدة. وأبلغ «عكاظ» نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي، أن اللجنة بعثت بخطاب عاجل لمدير عام الدفاع المدني، تدعوه للتدخل لتوجيه الدفاع المدني في جدة، لمباشرة استلام طلبات المتضررين من شركات التأجير بعد رفضها استقبال طلباتهم إلا بعد شهر، مشيرا إلى أن ذلك يعني تفاقم خسائر المستثمرين. وورد في الخطاب الذى بعثت اللجنة بنسخة منه إلى النائب الثاني «أن موقف الدفاع المدني يضر بالمستثمرين» معربا عن أمله في حل عاجل لهذه الإشكالية، خصوصا أن السيارات المتضررة ليست بالعدد القليل. وأوضح أن أغلب المكاتب المتضررة هي «الواقعة على امتداد شارع فلسطين، بالإضافة إلى السيارات التي كانت مؤجرة إلى العملاء»، واستبعد إمكانية حصول أصحاب الشركات على تعويض من شركات التأمين رغم التأمين الشامل على السيارات، وذلك لعدم شمولها بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول. واشار إلى وجود حذر في سوق التأجير حاليا في ظل المخاوف من الأمطار التي قد تهطل في الأيام العشرة المقبلة، لافتا إلى أن سيارات الدفع الرباعي هي التي تحظى باقبال أكبر في السوق حاليا، مؤكدا أهمية الاتفاق مع شركات التأمين، على شمول الكوارث الطبيعية في التأمين الشامل، دون أن يكون هناك نص صريح بذلك. يقدر عدد شركات التأجير العاملة في جدة بنحو 600 شركة نظامية وأخرى غير نظامية، وعدد السيارات نحو 45 ألف سيارة، فيما تواجه السوق تحديات عديدة من أبرزها تهرب الكثيرين من إعادة السيارات في المواعيد المحددة، عدم دفع إيجار وعدم التزام بعض الشركات بالتراخيص الممنوحة المحددة لعدد السيارات.