طالبت لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية بجدة الجهات العليا برفع الضرر عن المستثمرين في قطاع التأجير. صرح بذلك نائب رئيس اللجنة سعيد علي البسامي وقال: إن إدارة الدفاع المدني بجدة رفضت قبول ملفات المستثمرين المتضررين من سيول جدة إلا بعد مرور شهر من تاريخ حدوث الاضرار . و أوضح البسامي في تصريحاته ل " المدينة " أن سوق تأجير السيارات بجدة يشهد بعد سيول يوم الأربعاء الكثير من الإضرار والتلفيات بسيارات مكاتب التأجير حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التي تضررت من قبل السيول في جدة نحو 7 آلاف سيارة، فيما تجاوز حجم الخسائر المالية 100 مليون ريال للسيارات التي أتلفت إتلافا كاملا أما السيارات التي أتلفت إتلافا جزئيا فتتجاوز خسائرها 30 مليون ريال . وناشد البسامي الجهات العليا والمتمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بوضع لجنة مستقلة خاصة لقطاع تأجير السيارات لإنهاء إجراءات التعويضات ومعاملات المتضررين وتنفيذ توجيهات القيادات العليا . وأكد البسامي أن هناك أعداد كبيرة من سيارات التأجير متضررة وأن القطاع يواجه مشاكل عديدة في استيفاء حقوقهم من قبل المستأجرين وتعطيل معاملاتهم لدى المحاكم حيث لا توجد آلية واضحة لحفظ حقوق المستثمرين في هذا القطاع دون اللجوء إلى المحاكم أسوة بالدول المجاورة وبهذا التأخير في استلام ملفاتهم من قبل الدفاع المدني بجدة سوف يجعل الشركات أمام وكالات السيارات في تسديد أقساط السيارات متعثرة.