علمت «عكاظ» من مصدر مسؤول بوجود لجان في الأمانات تعمل على تحديد الأراضي المخصصة لمواقع الإيواء والإخلاء في المحافظات والمراكز التابعة للمناطق. وأكد المصدر أنه «توجد أزمة حقيقية تواجهها أمانات المناطق في توفير مناطق إيواء داخل المدن الحضرية بسبب عدم توفر أراض ومساحات كبيرة تتوافق مع اشتراطات الدفاع المدني، مما حدا بها أخيرا إلى طلب هذه المواقع من أصحاب الأملاك والأراضي والسعي في شرائها، إذ قوبلت مطالبهم بالرفض من الملاك واعتذروا بحاجتهم لها». وأفاد المصدر ذاته أنه «توجد خطة عملية جازمة بالتعاون مع وزارتي المالية والشؤون البلدية لتوفير وتهيئة مراكز إيواء في جميع مناطق المملكة حتى يتسنى لوزارة المالية توفير الالتزامات المالية لذلك». وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تمسك المديرية العامة للدفاع المدني بنصوص التفكير الوقائي والعلمي لتحديد مواقع الإيواء والإخلاء في مناطق المملكة وعدم القبول بأي مواقع تتعارض مع اشتراطات لائحة مناطق الإخلاء، مطالبة أمانات المناطق بسرعة توفير هذه المواقع وعدم تقديم الأعذار التي لا تخدم عملية تصنيف هذه المواقع. وتضمنت المعايير التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني، أن تكون أراضي الإيواء قريبة جدا من الطرق والمواصلات، أسطح الأرضيات المحددة منحدرة بدرجات متناسبة لضمان تصريف المياه، التربة مسامية تساعد على امتصاص المياه، وخالية تماما من الأوبئة والأمراض والحشرات الضارة أو مناطق انبعاث للغازات أو معامل تصنيع مع توفير سريع وثابت لموارد المياه ووسائل الإضاءة. وشملت المعايير، تحديد سعة ومعسكرات الإيواء وأقسامها وتصنيفها، وضع اللوحات الإرشادية على المواقع التي يتم اختيارها، توفير مركز توزيع وأن تكون المنطقة المخصصة في مساحات خالية من قطع الأراضي وساحات عامة، حصر كافة التجار والموردين في بيانات توضح أسماءهم ونشاطهم التجاري، تحديد الكميات الغذائية المتوفرة لديهم لغرض السحب منها في أوقات الطوارئ مع تحديد خطة تموينية تضمن توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وأوقات الطوارئ. وطالبت المديرية بإيجاد خطة مفصلة مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية والوزارات لتهيئة هذه المواقع؛ ومن ذلك توفير المستوصفات والمراكز الصحية في هذه المواقع، ووضع النقاط التفصيلية لكيفية التعامل مع شركات النقل العامة لتوفير حافلات وسيارات نقل كبيرة.
