تسيطر قضايا الدين، الطلاق، نزاعات العقار، الأراضي على ملفات القضايا المنظورة في المحاكم القضائية، وهذه القضايا الشائكة بطبيعتها، تتسبب في تكدس واكتظاظ المحاكم بالكثير من القضايا التي تنتقل من قاضٍ لآخر حسب نوعية القضية، وترجع المؤشرات الأولية السبب إلى نقص القضاة، فيما ينصب بعض القضاة السبب إلى كثرة القضايا أولا ولتشعبها وتشعب النزاع بين أطرافها ثانيا، ومن هنا فإن نظام المحاكم الجديد سيحل الكثير من الإشكالات وسيسهل الإجراءات نظرا لتوجه القضايا إلى المحاكم المختصة. وفي محاكم حائل الكبرى والمستعجلة وحتى المحكمة الإدارية، تجد الصراعات والخلافات في كل مكان.. الكل يحمل براهينه وإثباتاته والكل يدعي أحقيته ليبقى القول الأول والأخير للقضاة بعد التثبت من الإثباتات والبراهين التي أمامه عموما. حضور المحرم وهنا تقول أم محمد: أمضيت ثمانية أشهر للحصول على صك طلاقي بعد انفصالي من زوجي وبعد عام ونصف حصلت على الصك، وعند تقدمي بطلب صك إعالة وحضانة أطفالي، بقيت قضيتي في المحكمة منذ عامين بسبب رفض الزوج الحضور، ما زاد الهم وعطل أوراقي بهذه الصورة المزرية التي تدعو للوقوف عليها، وتضيف: في الواقع أمر إحضار الخصم هو ما يساهم في تعطيل القضايا وهي المشكلة التي تواجه القضاة في الفترة الأخيرة، ما ينعكس على العمل القضائي بشكل كامل. وزادت: «هناك قضاة على قدرة كبيرة من التمرس في العمل وفهم النظام بصورة سريعة، ما يعجل في استكمال الملف وإنهائه بصورة ترضي الطرفين»، وتابعت: «يطلب القاضي من النساء في المحاكم حضور المحرم وإذا ليس لديها محرم يرفض النظر في قضيتها وهذا يشكل عائقا كبيرا، وتضيف: تجربتي مع القضاء منصفة، ولكن أجراءاتها مطولة ومعقدة بسبب عدم قدرة المحكمة إحضار الخصم ما يطيل في التقاضي. تداخل القضايا يقول فواز الشمري: هناك تداخل في القضايا في المحاكم مثل القضايا التجارية، قضايا الدين، والمال، والقضايا المرورية، قضايا العقارات والإيجارات، فضلا عن القضايا الأسرية كالطلاق وخلافه، وهذا التداخل يولد التكديس والزحام في جميع مناطق المملكة، ونحن لدينا في المملكة محاكم شرعية وقضاة على قدر كبير من المهارة، وهنا لا بد من تنفيذ المرسوم الملكي الصادر بترتيب وتنظيم أجهزة القضاء وفض المنازعات وتعديل الأنظمة، باعتبارها تمثل نقلة نوعية تمس حياة الناس وحقوقهم، وتعزز سرعة الإنجاز وتعكس قوة الأداء وتسريع الإجراءات في المحاكم. البيع والشراء في المقابل، يرى كل من سعد الرشيدي وفليح العنزي، أن قضايا الدين والبيع بالتقسيط، السبب الرئيس في تكدس القضايا في أروقة وساحات المحاكم، وأوضح الرشيدي، أن الشركات التجارية وخصوصا تلك المتخصصة في بيع السيارات بالتقسيط، وراء سبب تعطيل القضايا، وبالتالي تأخر القاضي في إصدار الحكم المبني على الإثباتات والبراهين التي أمامه، وهنا ندخل في ضمير الشخص وثقته في عملية البيع والشراء والتقسيط في حالة عدم امتلاك البائع للأوراق الثبوتية. من جهته، قال العنزي: وضعت سيارة عند معرض للسيارات لبيعها، وبعد إتمام عملية البيع طلبت منه المبلغ فرفض بحجة عدم وجود سيارة باسمي، فذهبت للمرور لمعرفة عملية نقل ملكية السيارة، فتبين لي أن السيارة نقلت للمعرض، وقبل بيعها بأسلوب ملتوي، ذهبت لمحكمة ورفعت دعوى على مالك المعرض الذي حضر وأنكر الواقعة وطالب باثباتات، ولكنه بعد المواجهة انهار واعترف بكل شيء وسلمني القيمة كاملة، كل ما أود الوصول إليه أن ضمائر تغيب في البيع والشراء عند بعض التجار ودائما القضاة يركزون ويشددون علينا بالإثباتات والأوراق الرسمية في تعاملاتنا لحفظ الحقوق.
