null

أكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أن تثبيت جميع المعينين على بندي الأجور و«105» أو لائحة المستخدمين لم يوقف، قائلا: «لكن الأمر السامي القاضي بالتثبيت أكد على الأجهزة الحكومية الالتزام بعدم التعيين بعد صدور الأمر إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المشمولة بتلك اللوائح والبنود، وأن التعيين بعد تاريخ 25/6/1426ه يعتبر مخالفة نظامية».
وأوضح الفايز في بيان صحافي بث أمس أن «الوزارة وإن كانت لم تشارك في إحداث تلك البنود وليس لها علاقة بالتعيين عليها ولا تسجل في سجلاتها لكونها لا تخضع للتقاعد المدني، إلا أنها عندما لاحظت وجود عدد من المعينين على بندي الأجور و105 ولائحة المستخدمين يحملون درجات جامعية ودبلومات متخصصة ويزاولون أعمالا تختلف عن مسميات الوظائف المعينين عليها بما يخالف النصوص الصريحة الواردة، رأت حينئذ ضرورة تصحيح هذه الأوضاع غير النظامية».
وأفاد وزير الخدمة المدنية أن الوزارة رفعت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التماسا بتثبيتهم، قائلا: «صدر الأمر السامي بتاريخ 25/6/1426ه بالموافقة على اقتراح الوزارة، وتنفيذا للأمر تم تثبيت نحو 120 ألف موظفة وموظف من قبل لجنة في وزارة الخدمة المدنية مشكلة بموجب الأمر السامي من الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة». وبين الفايز أن «من يمارس مهام وظيفية تتفق وطبيعة المسمى المعين عليه فلا يشمله التثبيت في الأساس وهو باق على وضعه لأن تعيينه سليم».
عبد الله عبيد الله الغامدي الرياض
وقال وزير الخدمة المدنية: «بعد ما انهال على الوزارة طلبات تثبيت العاملين على العديد من البنود التي ليست مشمولة بالأمر السامي بل ليست معلومة للوزارة وأن المعينين عليها لهم فترات طويلة وأن بها من التفاوت (ما الله به عليم) حيث تتباين المعاملة المالية بين المتماثلين في المؤهلات وفي طبيعة الأعمال، إضافة إلى أن التعيين على تلك البنود لدى تلك الجهات لم تراع فيه مقاييس الجدارة وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين إذ لا يعلن عنها للجميع ويتم التعيين عليها بصورة استثنائية، فالتوظيف بهذا الأسلوب يعتبر خروجا على الأنظمة والتعليمات المقررة والمؤكد عليها بموجب أوامر سامية بضرورة فتح المجال للجميع».
وزاد الفايز: «لأن تلك البنود ليست مما قضى الأمر السامي المشار إليه آنفا بتثبيت شاغلها، لذا التمست الوزارة من النظر الكريم دراسة ذلك من قبل لجنة وزارية فصدر أمر كريم بالموافقة على ما اقترحته الوزارة، وفي ضوء التوجيه الكريم تشكلت عدة لجان متخصصة لحصر تلك البنود ولدراسة الأمر ثم عرض على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض ما تم التوصل إليه وبعد ذلك رفع الأمر للمقام الكريم، والوزارة في انتظار ما سيصدر به التوجيه الكريم».
وعاد وزير الخدمة المدنية للتأكيد على أنه «بحسب الدراسة التي أعدت اتضح أن عدد البنود التي تم حصرها من واقع المعلومات الواردة من الجهات الحكومية تصل إلى 190 بندا يتم التوظيف عليها بطرق مختلفة وبأجور متباينة رغم التشابه في بعض طبيعة الأعمال ومطالب التأهيل ويعمل عليها من واقع المعلومات المعدة أثناء الدراسة نحو 130.579 موظفا سعوديا»، مشيرا إلى أن لجنة التثبيت لا تملك أن تثبت من يشغل وظيفة بأي من البنود المشمولة بالدراسة المعروضة على المقام السامي ما لم يصدر توجيهاً حيالها.وتابع الفايز حديثه قائلا: «لكن في ذات الوقت يجدر بمن يتصدى لمتابعة شؤون الخدمة المدنية أن يكون على اطلاع بما يتجاذبها من طروحات خصوصا في مجال التوظيف تتقاطع في نتائجها، فمثلا كيف يمكن التوفيق بين الحد من التجمد الوظيفي في ضوء التوجه بإشغال جميع الشواغر بموظفين مستجدين، وكيف يتم التوفيق بين السعي لتطوير الأداء من خلال اختصار الإجراءات وبالتالي الاستغناء عن من يؤدي بعض تلك الأعمال لانتهاء الحاجة إليها، والتوسع في توظيف التعامل الإلكتروني الذي من أجل أن يكون فاعلا لابد من تقليل عدد الموظفين».
تحديد الوظائف
وفي شأن الوظائف الحكومية، أوضح الفايز أن «حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصها من حيث العدد والمقر يبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، إذ تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي».
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن «ما يعتمد منها فيتم بحسب الإمكانات المالية المتاحة وما لديها من وظائف شاغرة، ويتم ذلك عن طريق المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة في وزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية»، مبينا أن «وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها، فهي متاحة أيضا لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات».
وجدد الفايز التأكيد على أن «وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات هذه الوزارة، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية».
واستطرد وزير الخدمة المدنية بقوله: «أما بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، القضاة، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه».
وذكر الفايز «أما الوظائف المستثناة من المسابقة فيتم الترشيح عليها من قبل الجهات المعتمدة لها وتعرض على الوزارة للتأكد من توفر الشروط النظامية لدى المرشحين، في حين أن وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة فليس للوزارة أي دور لا من حيث إحداثها أو الرقابة على إشغالها».
تكافؤ الفرص
وركز وزير الخدمة المدنية في حديثه على أن الالتحاق بالوظائف الحكومية يكون وفق مبدأي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما نظاما وأن شغل الوظيفة الحكومية مقصور على المواطن ولا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين مثل بعض التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية.
الحاجة المستجدة
وفيما يتعلق باستيعاب الخريجين، قال الفايز: «المجال الأوسع والأرحب على المدى القريب والبعيد هو القطاع الخاص وهو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين للإسهام في القضاء على البطالة وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين».
وأفاد وزير الخدمة المدنية أن «مجال التعليم تليه قطاعات الخدمات الصحية هما المجالان الرئيسان الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي بحكم النمو المتزايد في نطاقيهما، ومع ذلك لا يمكن مثلا أن يستوعب جميع خريجي وخريجات معظم جامعات المملكة المعدين لمجال التربية والتعليم».
واستطرد الفايز بالقول: «ولعل ما يقرب الصورة حول عدم تناسب الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية مقارنة بطالبي التوظيف أن المتقدمين على موقع الوزارة خلال العام المالي 1431/1432ه وما تم بشأنهم على النحو التالي: طلبت وزارة التربية والتعليم شغل 11.552 وظيفة نسائية تقدم لها 314.297 خريجة للتعليم العام نساء، وهذا العدد يفقن به عدد الوظائف المشغولة حاليا في تعليم البنات من المعلمات القائمات على رأس العمل البالغ عددهن بحسب تقرير الوزارة للعام المالي 1430/1431ه 224488 معلمة.
أعداد المتقدمين
وحدد وزير الخدمة المدنية أعداد المتقدمات لهذه الوظائف قائلا: «تقدم من حاملات التربية الإسلامية واللغة العربية 100345 متقدمة في المرحلة الثانوية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز 1707 وظائف، كما بلغ عدد من تقدم من الرجال للتعليم العام 12.748 بينما الاحتياج لا يتجاوز 7041 وظيفة منهم 9276 متقدما في تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز 3288 وظيفة خصصتها وزارة التربية والتعليم».
وأضاف الفايز: «كما تقدم للوزارة 45.940 متقدما على مستوى الدرجة الجامعية للوظائف الإدارية والصحية بينما لم تطلب الجهات إلا شغل 2500 وظيفة، أما بالنسبة للدبلومات بعد الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة رجال فقد تقدم 128.359 متقدما من حملة تلك الدبلومات في تخصصات متنوعة مقابل ما يقارب 3000 وظيفة طلب شغلها، أما بالنسبة للنساء في المجالات الإدارية فقد تقدم 178.539 متقدمة على مستوى الدرجة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية مقابل ما يقارب 2000 وظيفة طلب شغلها».
حبيسة الأدراج
وحول وجود 110.389 وظيفة شاغرة حبيسة الأدراج، قال وزير الخدمة المدنية: «يثار في الصحافة المحلية هذه الأيام وجود 110.389 وظيفة شاغرة تشغل عن طريق وزارة الخدمة المدنية وفقا لتقرير الوزارة للعام المالي 1430/1431ه المعروض على مجلس الشورى وأنها حبيسة الأدراج لدى الجهات الحكومية لكونها لا ترغب في إشغالها حسب ما يكتب، وقبل أن أورد ما جرى على تلك الوظائف من وقوعات وظيفية أشير إلى أن الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة فما قد يكون شاغرا في ذلك التقرير لا يعني أنها لازالت شاغرة إلى الآن، وما كان مشغولا من تلك الوظائف قد تكون شاغلة الآن».
وتابع الفايز إيضاحه قائلا: «وبالتالي فإن العدد الذي سجل في التقرير لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بتاريخ صدور التقرير من الوزارة الذي يمثل ما هو مرصود في سجلات وزارة الخدمة المدنية للفترة من 30/1/1430ه إلى 13/1/1431ه، وقد يحل محلها وظائف جديدة في الميزانية التالية وهكذا».
إيضاح الحقائق
وذهب وزير الخدمة المدنية بالقول: «حتى يكون القارئ الكريم على اطلاع تام بحقيقة الأمر فيسرني أن أوضح الحقائق التالية: ورد في التقرير وجود 27.612 وظيفة في سلم رواتب الوظائف التعليمية، وأود الإشارة إلى أنه ذكر في ذلك التقرير أن العمل يجري على شغل ما يقارب 19 ألف وظيفة للتربية والتعليم في التعليم العام للعام الدراسي 1431/1432ه، وهذا ما تم فعلا إضافة إلى من تم تعيينهم مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم من خريجي كليات إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية من دفعات 1427/1428ه والذين عددهم 4730 معلما.
وأعلن الفايز أنه بناء على ما تقدم يكون عدد الوظائف الشاغرة المتبقية 3882 وظيفة أعيدت للتربية والتعليم منها 2176 وظيفة نسوية في مناطق نائية لم تقبل بها بعض الخريجات أو لم تنطبق عليهن شروط الإقامة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، و526 وظيفة رجال لم يتوفر من المتقدمين مؤهلين بحسب تخصصاتها، وبقية الشواغر في التربية والتعليم فهي 1180 وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية، قائلا: «أقترح على وزارة التربية والتعليم رفعها في الميزانية لمستويات تلائم الخريجين بحسب لائحة الوظائف التعليمية».
أما حول الوظائف الصحية الشاغرة الواردة في التقرير فإنها 26.060 وظيفة، أوضح وزير الخدمة المدنية أن شغلها بطيء جدا لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها، إذ لم يرشح على تلك الوظائف خلال الفترة من 1/1/1431ه حتى 30/12/1431ه إلا 5036 مرشحا ومرشحة منهم 2713 رجال و2323 نساء. وبين الفايز أن «هؤلاء هم جميع من راجع الوزارة بطلب توظيف لأي من تخصصات الوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها، ومع هذا فإن الوظائف الصحية الشاغرة على وجه العموم تزداد سنويا بحكم النمو فهي بحسب سجلات وزارة الخدمة بتاريخ 18/2/1432ه 29.359 وظيفة». وذكر وزير الخدمة المدنية أن هذه الوظائف تشمل 3.720 وظيفة طبيب مقيم بمستوى الدخول لخريجي كليات الطب، 4707 على فئتي طبيب أخصائي واستشاري، 17.915 وظيفة بفئات أخصائي غير طبيب، صيدلي، وفني في تخصصات مختلفة، والبقية على فئة مساعد صحي، إذ أن جميع هذه الوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت لديهم المؤهلات المطلوبة وفق دليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط ومقاييس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمراعاتها.
المرتبة ال 10 فما دون
وفيما يتعلق بالوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة العاشرة فما دون البالغ عددها في التقرير 56.717 وظيفة، أفاد الفايز وجود 18.775 وظيفة أشغلت عن طريق الترقيات، 6.061 وظيفة بالمرتبة التاسعة فما دون طلبت الجهات الحكومية من الوزارة شغلها عن طريق التعيين فرشح عليها 4.503 وظيفة وتبقى 1.558 وظيفة وهي تحت إجراءات التوظيف حاليا. وعن باقي الوظائف الشاغرة التي لم يطلب من الوزارة شغلها، أوضح وزير الخدمة المدنية «هي إما وظائف بالمرتبة العاشرة وهي وظائف إشرافية وليست في مستويات الدخول ولا يطلب من الوزارة شغلها بالتعيين، أو وظائف مستثناة ذات طبيعة خاصة وفي جهات معينة ويتم الترشيح عليها وفق إجراءات محددة من قبل الجهة ذات العلاقة ويقتصر دور وزارة الخدمة على مراجعة الترشيحات للتأكد من نظامية الترشيح، ومنها وظائف بالمرتبة الخامسة في بعض الجهات الحكومية التي طلبت من الوزارة تفويضها بشغلها من قبلها وفقا للنظام وخلاصة لهذه النقطة فإن الوظائف الشاغرة والمشغولة غير ثابتة، فمثلا الوظائف التي شغلت عن طريق الترقية تقوم الجهة الحكومية بفرزها حيث تخصص بعضها للترقية الموظفين المكملين للترقية في أوقات لاحقة أو عملت على رفعها في الميزانية التالية إلى مراتب أعلى وهكذا».
المتعاقدون الوافدون
وفي شأن قضية المتعاقدين غير السعوديين، حسم الفايز بقوله: «أؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن». وبحسب سجلات الوزارة والعرض والطلب، لفت وزير الخدمة المدنية إلى أن القطاع الصحي «نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي، إذ يوجد حتى تاريخ 18/2/1432ه 55.805 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية مشغولة بغير سعوديين، منها مثلا 21.631 وظيفة طبيب استشاري، أخصائي، مقيم». ويشمل عدد الأطباء المقيمين وحدهم 13.050 طبيبا مقيما، إلى جانب وجود 22.629 وظيفة على فئة فني بتخصصات مختلفة، و10.279 وظيفة مساعد صحي في تخصصات مختلفة والبقية في تخصصات مختلفة، قائلا: «وهذه الوظائف في حكم الشاغر ويتم التذكير بها في الصحافة المحلية بين حين وآخر وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للاطلاع عليها ويتم الترشيح عليها عن طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة أي من فروع الوزارة في مناطق المملكة.
وظائف هيئة التدريس
وحول وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي تتولى تلك المؤسسات شغل وظائفها من قبلها مباشرة، بين الفايز أن الوظائف المشغولة 5.415 وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مرتبة الدخول لدرجة الدكتوراة والبقية في الرتب المختلفة، قائلا: «وهي أيضا فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم، والجامعات تعلن عن تلك الوظائف بصورة دائمة، أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية وبعض التخصصات العلمية في الوظائف التعليمية أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها».
دبلومات المعاهد
وفيما يتعلق بمجالات دبلومات المتقدمات والمتقدمين لطلبات التوظيف سواء كان مصدرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو كليات المجتمع أو من معاهد القطاع الخاص، قال الفايز: «تلاحظ عدة جوانب منها أن بعض تلك الدبلومات لا تقع مجالاتها ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية بل موجهة في الأساس للقطاع الخاص وبالأخص المجالات الصناعية والفنية على وجه العموم، حتى وإن ظهر بين آونة وأخرى احتياج محدود لها في القطاع الحكومي فإن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف». واستشهد وزير الخدمة المدنية بقوله: «فمثلا تقدم في مجالات ميكانيكا السيارات، القوى الكهربائية، النجارة، اللحام، السباكة، السمكرة، السفر والسياحة، وأعمال الفندقة نحو 10 آلاف خريج، بينما الوظائف التي طلبت الأجهزة الحكومية شغلها للمراتب السادسة فما دون لهذه التخصصات لا تزيد على 150 وظيفة».
الباحثات والباحثون
وحول إتاحة فرص العمل للباحثات والباحثين من المؤهلات والمؤهلين، بين الفايز أن الوزارة لاحظت «وجود الرغبة الانتقائية لبعض الباحثين عن عمل حيث يعرض عليهم وظائف ولكنهم لا يقبلون بها لا لتدني مستواها مقارنة بمؤهلاتهم، وإنما للرغبة في العمل في جهاز محدد أو في مدينة بذاتها، وإذا لم يتوفر ذلك فلا يقبلون بما يعرض عليهم من وظائف وهذا لاشك له انعكاساته السلبية على تأخر شغل الوظائف التي تطلب الجهات الحكومية شغلها». وأضاف وزير الخدمة المدنية: «لعل متابعة أعداد من يدعون للمطابقة بمن تم استكمال متطلبات ترشيحهم خصوصا في مجالات يتوفر الكثير من المؤهلين للدخول فيها يعطي الصورة الحقيقية لسوق العمل في مجال الخدمة العامة، فمثلا خلال الفترة من 14/8/1431ه إلى 15/2/1432ه دعت الوزارة عبر الصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني وبواسطة الرسائل النصية على جوالات المتقدمين 8014 متقدما وفي التخصصات الإدارية والصحية بغرض مطابقة بياناتهم الأصلية مع ما سبق أن دونوه على موقع الوزارة أثناء التقديم بغرض الترشيح على الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية إشغالها إلا أنه لم يلب دعوة الوزارة للمطابقة إلا 2562 متقدما أي ما يقارب نسبة 32 في المائة». وزاد الفايز: «ثم اعتذر منهم عند الترشيح النهائي 423 متقدما لأسباب مختلفة أغلبها عدم الرغبة في المقر أو الجهة المرشح لها بالإضافة إلى اعتذار البعض منهم عن الرغبة في العمل الحكومي، ولا زالت الوزارة تعلن المزيد من الأسماء بحسب ترتيبهم في المفاضلة لشغل ما يرد من الجهات الحكومية من وظائف».
تعليقات وملاحظات
وأوضح وزير الخدمة المدنية أن هذا التصريح جاء بعد متابعة الوزارة لما نشر في بعض المنتديات على شبكة الإنترنت من مواضيع وتعليقات وملاحظات وكذا ما نشر في بعض الصحف المحلية لبعض الكتاب وما قيل في بعض اللقاءات في التلفزيون حول أمور تتعلق بالتوظيف في الخدمة المدنية، قائلا: «إلا أن مما يؤلم أن بعضا من الآراء والتعليقات المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية تجنح إلى التجني على الوزارة، مشككين في مصداقية إجراءات ومعايير التوظيف في الخدمة المدنية، مع أن الوزارة تعلن المعايير التي يتم على أساسها التوظيف». واختتم الفايز تصريحه مؤكدا أن «وزارة الخدمة المدنية لا يمكن أن تدّعي الكمال فيما تؤديه من مهام فالكمال لله سبحانه وتعالى وأنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراح مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع.