«الخدمة المدنية» ترد على لسان وزيرها: وجود وظائف شاغرة لا يعني تعيين «مستجدين»

فنّد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، في بيان صدر أمس، ملابسات ما أثير حول وجود 110 آلاف وظيفة شاغرة في القطاعات الحكومية لا تزال حبيسة الأدراج، بحسب التقرير السنوي للخدمة المدنية، وألقى الضوء على بعض الجوانب التي اعتبرها «حقائق لم يتطرق إليها».
وأبدى رغبته بحسب البيان في إيضاح بعض الجوانب وهي:
1 - إن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصها من حيث العدد والمقر تُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع موازناتها بحسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، إذ تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي.
أما ما يُعتمد منها فيتم بحسب الإمكانات المالية المتاحة، وما لديها من وظائف شاغرة، ويتم ذلك من خلال المناقشة السنوية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.
2 - إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة بحسب ضوابط وإجراءات الترقيات.
3 - إن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات هذه الوزارة، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية.
أما بقية الوظائف المعتمدة بحسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني مثل (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة)، فإن إشغالها يتم من جهاتها، ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم بحسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه.
أما الوظائف المستثناة من المسابقة، فيتم الترشيح عليها من الجهات المعتمدة لها، وتعرض على الوزارة للتأكد من توافر الشروط النظامية لدى المرشحين، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة، فليس للوزارة أي دور، لا من حيث إحداثها أو الرقابة على إشغالها.
4 - كنت أتمنى على كل من يكتب عن شأن مما يدخل في اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، وبالأخص ما يكتب عن البطالة، أن يرجع لمهام واختصاص الوزارة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م48) وتاريخ 10/7/1397ه، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (950) وتاريخ 27/6/1397ه، أو ما نص عليه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/28) وتاريخ 1/3/1420ه، والذي ليس من بينه ما يشير لا من قريب ولا من بعيد بأن على الوزارة أن توظف في الأجهزة الحكومية من لا تحتاج إليه تلك الأجهزة. مرتكزة في أن التعيين على مبادئ وأسس عدة، منها أن فرص العمل المتاحة بالأجهزة الحكومية هي بحسب ما تقتضيه الحاجة الفعلية لتلك الأجهزة، ووفقاً لما يرد من الجهات الحكومية، وأن الالتحاق بالوظائف الحكومية يكون وفق مبدأي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما نظاماً، وأن شغل الوظيفة الحكومية مقصور على المواطن ولا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوافر لديه متطلبات شغلها من المواطنين مثل بعض التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية.
5 - لاحظت الوزارة بقدر كبير من التقدير، أن الكثير من الكتّاب في الصحف، وبالأخص المتخصصين في الاقتصاد والقوى العاملة يشيرون في كتاباتهم إلى ما سبق أن أوضحته هذه الوزارة عبر تقاريرها المرفوعة للمقام السامي الكريم أو ما أوضحته لمجلس الشورى في مناسبات مختلفة من أن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيراً عن مخرجات التعليم في غالب التخصصات، فالمجال الأوسع والأرحب على المديين القريب والبعيد هو القطاع الخاص، وهو الأقدر على استيعاب غالبية الخريجين، للإسهام في القضاء على البطالة، وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف مناطق المملكة بالقطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين.
6 - بحسب ما ترصده الوزارة من بيانات وما تجريه من متابعة، فإن مجال التعليم تليه قطاعات الخدمات الصحية هما المجالان الرئيسيان الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي بحكم النمو المتزايد في نطاقيهما، ومع ذلك لا يمكن مثلاً أن يستوعب جميع خريجي وخريجات معظم جامعات المملكة المعدين لمجال التربية والتعلم، ولعل ما يقرب الصورة حول عدم تناسب الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية مقارنة بطالبي التوظيف أن المتقدمين على موقع الوزارة خلال العام المالي 1431/1432ه.
وما تم بشأنهم على النحو التالي: طلبت وزارة التربية والتعليم شغل (11.552) وظيفة نسائية تقدم لها «314.297» خريجة للتعليم العام نساء (وهذا العدد يفقن عدد الوظائف المشغولة حالياً بتعليم البنات من المعلمات القائمات على رأس العمل البالغ عددهن بحسب تقرير الوزارة للعام المالي 1430/1431ه «224488» معلمة، تقدم من حاملات التربية الإسلامية واللغة العربية 100345 متقدمة في المرحلة الثانوية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز 1707 وظيفة. كما بلغ عدد من تقدم من الرجال للتعليم العام 12.748 بينما الاحتياج لا يتجاوز 7041 وظيفة منهم 9276 متقدماً في تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز 3288 وظيفة خصصتها وزارة التربية والتعليم، كما تقدم لهذه الوزارة 45.940 متقدم على مستوى الدرجة الجامعية للوظائف الإدارية والصحية بينما لم تطلب الجهات إلا شغل 2500 وظيفة.
أما بالنسبة للدبلومات بعد الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة (رجال) فقد تقدم 128.359 من حملة تلك الدبلومات في تخصصات متنوعة مقابل ما يقارب 3000 وظيفة طلب شغلها، أما بالنسبة للنساء في المجالات الإدارية فقد تقدمت 178.539 متقدمة على مستوى الدرجة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية مقابل ما يقارب 2000 وظيفة طلب شغلها.
7 - يثار في الصحافة المحلية هذه الأيام أن هناك (110.389) وظيفة شاغرة تشغل عن طريق وزارة الخدمة المدنية وفقاً لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه المعروض على مجلس الشورى وأنها «حبيسة الأدراج» لدى الجهات الحكومية لكونها لا ترغب في إشغالها حسب ما يكتب، وقبل أن أورد ما جرى على تلك الوظائف من وقوعات وظيفية أشير إلى أن الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة فما قد يكون شاغراً في ذلك التقرير لا يعني أنها لا تزال شاغرة إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد تكون شاغلة الآن وبالتالي فإن العدد الذي سجل في التقرير لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بتاريخ صدور التقرير من الوزارة الذي يمثل ما هو مرصود في سجلات وزارة الخدمة المدنية للفترة من 30/1/1430ه إلى 13/1/1431ه، وقد يحل محلها وظائف جديدة في الموازنة التالية وهكذا.
وحتى يكون القارئ الكريم على اطلاع تام بحقيقة الأمر فيسرني أن أوضح الحقائق التالية:
‌أ- ورد بالتقرير وجود 27.612 وظيفة بسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام)، وأود الإشارة إلى أنه ذكر في ذلك التقرير أن العمل يجري على شغل ما يقارب 19 ألف وظيفة للتربية والتعليم في التعليم العام للعام الدراسي 1431/1432ه، وهذا ما تم فعلاً إضافة إلى من تم تعيينهم مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم من خريجي كليات إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية من دفعات 1427/1428ه والذين عددهم 4730، وبالتالي يكون عدد الوظائف الشاغرة المتبقية 3882 وظيفة أعيدت للتربية والتعليم منها 2176 وظيفة نسوية في مناطق نائية لم تقبل بها بعض الخريجات أو لم تنطبق عليهن شروط الإقامة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، و526 وظيفة رجال لم يتوفر من المتقدمين مؤهلين بحسب تخصصاتها، وبقية الشواغر في التربية والتعليم فهي 1180 وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية، وقد اقترح على وزارة التربية والتعليم رفعها في الميزانية لمستويات تلائم الخريجين بحسب لائحة الوظائف التعليمية.
‌ب- أما الوظائف الصحية الشاغرة الواردة في التقرير فإنها 26.060 وظيفة، فإن شغلها بطيء جداً لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها حيث لم يرشح على تلك الوظائف خلال الفترة من 1/1/1431ه حتى 30/12/1431ه إلا «5036» مرشحاً ومرشحة منهم 2713 من الرجال و2323 من النساء، وهم جميع من راجع الوزارة بطلب توظيف لأي من تخصصات الوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها، ومع هذا فإن الوظائف الصحية الشاغرة على وجه العموم تزداد سنوياً بحكم النمو فهي بحسب سجلات الوزارة بتاريخ 18/2/1432ه 29.359 وظيفة على النحو التالي: 3.720 وظيفة طبيب مقيم بمستوى الدخول لخريجي كليات الطب، و4707 على فئتي طبيب اختصاصي واستشاري، وحوالي 17.915 وظيفة بفئات (أخصائي غير طبيب، صيدلي، فني) في تخصصات مختلفة، والبقية على فئة مساعد صحي، وجميع هذه الوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفر لديهم المؤهلات المطلوبة وفق دليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط ومقاييس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمراعاتها.
‌ج- أما الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من (م10) فما دون البالغ عددها في التقرير 56.717 وظيفة فتفصيلها بعد التقرير كالتالي: 18.775 وظيفة أشغلت عن طريق الترقيات، 6.061 وظيفة بالمرتبة التاسعة فما دون طلبت الجهات الحكومية من الوزارة شغلها عن طريق التعيين، فرشح عليها 4.503 وظيفة وتبقى 1.558 وظيفة وهي تحت إجراءات التوظيف حالياً، أما بقية الوظائف الشاغرة التي لم يطلب من الوزارة شغلها فهي إما وظائف بالمرتبة العاشرة وهي وظائف إشرافية وليست في مستويات الدخول ولا يطلب من الوزارة شغلها بالتعيين، أو وظائف مستثناة ذات طبيعة خاصة وفي جهات معينة ويتم الترشيح عليها وفق إجراءات محددة من قبل الجهة ذات العلاقة ويقتصر دور وزارة الخدمة على مراجعة الترشيحات للتأكد من نظامية الترشيح، ومنها وظائف بالمرتبة الخامسة في بعض الجهات الحكومية التي طلبت من الوزارة تفويضها بشغلها من قبلها وفقاً للنظام) وخلاصة لهذه النقطة فإن الوظائف الشاغرة والمشغولة غير ثابتة. فمثلاً الوظائف التي شغلت عن طريق الترقية تقوم الجهة الحكومية بفرزها، حيث تخصص بعضها لترقية الموظفين المكملين للترقية في أوقات لاحقة أو عملت على رفعها في الميزانية التالية إلى مراتب أعلى وهكذا.
8 - تثار دوماً قضية المتعاقدين غير السعوديين وإمكان شغل وظائفهم بمواطنين، وفي هذا الجانب أؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب فإن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي، حيث يوجد حتى تاريخ 18/2/1432ه 55.805 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية مشغولة بغير سعوديين، منها مثلاً 21.631 وظيفة طبيب (استشاري، أخصائي، مقيم)، والأطباء المقيمون وحدهم 13.050 طبيب مقيم، و22.629 وظيفة على فئة فني بتخصصات مختلفة، و10.279 وظيفة في مساعد صحي في تخصصات مختلفة والبقية في تخصصات مختلفة، وهذه الوظائف في حكم الشاغر ويتم التذكير بها في الصحافة المحلية بين حين وآخر وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للاطلاع عليها، ويتم الترشيح عليها عن طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة أي من فروع الوزارة في مناطق المملكة، يلي ذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي تتولى تلك المؤسسات شغل وظائفها من قبلها مباشرة، حيث إن الوظائف المشغولة بغير سعوديين حتى التاريخ المشار إليه أعلاه 9.878 وظيفة منها 5.415 وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مرتبة الدخول لدرجة «الدكتوراه»، والبقية في الرتب المختلفة، وهي أيضاً فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم، والجامعات تعلن عن تلك الوظائف بصورة دائمة، أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية وبعض التخصصات العلمية في الوظائف التعليمية أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها .
9 - عندما تراجع وزارة الخدمة المدنية مجالات دبلومات المتقدمين والمتقدمات لطلبات التوظيف سواءً كان مصدرها (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو كليات المجتمع) أو من معاهد القطاع الخاص، تلاحظ جوانب عدة منها أن بعض تلك الدبلومات لا تقع مجالاتها ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية بل موجهة في الأساس للقطاع الخاص وبالأخص المجالات الصناعية والفنية على وجه العموم، حتى وإن ظهر بين آونة وأخرى احتياج محدود لها في القطاع الحكومي فإن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف، فمثلاً تقدم في مجالات (ميكانيكا السيارات، والقوى الكهربائية، والنجارة، واللحام، والسباكة، والسمكرة، والسفر والسياحة، وأعمال الفندقة) ما يزيد على 10 آلاف خريج، بينما الوظائف التي طلبت الأجهزة الحكومية شغلها للمراتب (السادسة) فما دون لهذه التخصصات لا تزيد على 150 وظيفة.