تلقت وزارة العمل عددا من الشكاوى ضد بعض المنشآت التي لا تتجاوب مع طلبات التوظيف التي تعلنها على مواقعها الإلكترونية. وأكد ل «عكاظ» وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين أحمد بن صالح الحميدان أن الوزارة تراجع نسبة السعودة لدى تلك المنشآت، فإذا كانت ضمن النسبة المقررة فإن المنشأة تكون قد طبقت ما طلب منها ضمن التزامات السعودة. وأشار إلى أنه في حال لم تحقق المنشأة نسبة السعودة المطلوبة فإن الوزارة تتخذ تجاهها الإجراءات النظامية لتضمن جديتها في التعامل مع طلبات التوظيف. وحول رصد الوزارة لمنشآت تضع طلبات توظيف وهمية على مواقعها الإلكترونية، كشف الحيمدان أن وزارة العمل تتعامل مع نسبة السعودة في المنشأة وليس إجراءات الوصول إلى طالبي العمل، وبالتالي فإن المنشأة مهما وضعت من أساليب للتوظيف، إلكترونية أو غير إلكترونية، فإن ذلك يقع في إطار أعمال إدارات الموارد البشرية لديها ولا يعنى ذلك أن مجرد وضع الوظائف على نظام التوظيف الخاص بها سيعفيها من أية عقوبة مرتبطة بالسعودة لأنها في النهاية مطالبة بتحقيق نسبة السعودة المفروضة عليها نظاما، بصرف النظر عن الأسلوب الذي تتبعه في ذلك. ولفت الحميدان إلى أن الضرر الذي يقع على المنشأة في سمعتها من ممارسات من هذا النوع كبير، في حين لا تحقق المنشأة منه في علاقتها مع وزارة العمل أية فائدة. ونوه الحميدان إلى أهمية التواصل بين طالب التوظيف وصاحب العمل. وقال إن وزارة العمل أوجدت نظام التوظيف الإلكتروني على موقعها، إذ يمكن هذا النظام طالبي العمل من التسجيل فيه على مدار الساعة. وأفاد الحميدان أن الوزارة تمنح الحق للمنشآت للدخول إلى هذا النظام والاطلاع على طالبي العمل، والاختيار منهم، كما أنها بدأت حاليا بالطلب من المنشآت التي تطلب الاستقدام عرض جميع وظائفها أولا على طالبي العمل من السعوديين كشرط لدراسة طلب الاستقدام. وبين أن الموقع حاليا يضم حوالي 29 ألف طالب عمل والتسجيل من قبل المنشآت في النظام مستمر، موضحا أن الوزارة لا تفرض موظفا معينا على منشأة معينة، وإنما تطلب من المنشأة الوصول إلى نسبة السعودة المفروضة عليها بالطرق التي تراها ملائمة لها، وتوقع العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بذلك.