نبه المشاركون في ندوة «التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام» في الرياض أمس من خطورة تسرب الطالبات والطلاب من مقاعد الدراسة، مؤكدين على أن الدراسات تشير إلى أن 78 في المائة ممن لهم أفكار إرهابية وقضايا أمنية تسربوا من مقاعد الدراسة في وقت مبكر، وطالب الاختصاصيون بضرورة دراسة أسباب المشكلة ومعالجتها بحلول جذرية. وبينوا أن 72 في المائة من مديري المدارس والمعلمين لم يتلقوا أية دورات في مهارات الأمن الفكري، وأن 99 في المائة من إجمالي مديري المدارس نفذوا أساليب التوعية الأمنية والأمن الفكري للطالب دون قياس الأثر الرجعي عليه. وطالبوا بإعادة صياغة مادة التربية الوطنية؛ لتسهم في تعزيز الانتماء الوطني والأمن الفكري، وأكدوا على تدريب المعلمات والمعلمين على طرق تفعيل البرامج الأمنية بالشكل الصحيح، وتعزيز أهمية الحوار والوسطية، دون إضافة مناهج أو مقررات دراسية، لأن المناهج الدراسية الحالية فيها تركيز على مفهوم الأمن والعدالة، ولكن يجب تطويرها بطرق صحيحة، مع دراسة آثار البرامج الأمنية المقدمة للطالبات والطلاب، وقياس مدى نجاحها والأثر الذي تركته في نفوسهم، وأكدوا على ضرورة إطلاق مشروع وطني تتبناه وزارة التربية والتعليم، يختص بالأمن من جميع الجوانب وتطبيقه في مدارس التعليم العام. وكانت الجلسة الأولى بعنوان «التوعية الأمنية وبناء الخبرات» برئاسة نائب وزير التربية والتعليم فيصل المعمر، ركزت على المنهجية في تخطيط وبناء مصفوفة التوعية الأمنية في السلم التعليمي العام، ودراسة تحليلية لواقع مجالات التوعية الأمنية في محتوى مناهج العلوم المطورة في المملكة، ومجالات التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام، وواقع التوعية الأمنية في مناهج المدرسة الثانوية من وجهة نظر المعلمين، وأكدت الجلسة على أهمية تخطيط مجموعة أنشطة تنفذ خلال المناهج البيئية عبر المقررات الدراسية المختلفة، ودمج برامج وأنشطة التوعية الأمنية في الأنشطة المدرسية، واعتماد المنهج الخفي في تدريب المعلمين على تناول المفاهيم والمهارت والقيم المرتبطة بالتوعية الأمنية بشكل ضمني خلال مختلف الدروس. من جانبها، أوصت الدكتورة رقية المعايطة مستشارة تربوية في دراسة بعنوان «مفاهيم التوعية الأمنية وبناء الخبرات في مناهج التعليم العام» بإعادة النظر في مناهج التربية الوطنية في التعليم العام، وإيجاد برامج إثرائية لها وفق مناهج معينة، بهدف إعادة التوازن بين الأمن الوطني الشامل ومفاهيمه الأساسية، مع مراعاة الخلفية المعرفية للمتعلمين والفروق الفردية بينهم، وفق أعمارهم وأنماط تعليمهم المختلفة. وأوصى العقيد عبد العزيز النفيعي في ورقته «مجالات التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام» بإجراء دراسة ميدانية عن مجالات التوعية الأمنية في مدارس البنات، وإدراج المفاهيم التي طرحت في الدراسة في المناهج والأنشطة الصفية وغير الصفية واستقطاب المختصين في الأمن لتوعية الطلاب. وأوصت الجلسة الثانية بعنوان «التوعية الأمنية .. مبادرات وتجارب» برئاسة الدكتور جمعان أبا الرقوش نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتدريب المعلمات والمعلمين على الطرق الصحيحة في إيصال المعلومات الأمنية. من جهته، أشار الأمين المساعد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فايز الشهري، إلى أن هناك مشروعا شارك فيه تسعة مختصين سينفذ في القريب في مدارس وزارة التربية والتعليم، بعنوان «المدرسة تحمي المجتمع». وأعلن الشهري عن وجود رقم مجاني لاستقبال الاستشارات التربوية والتعليمية والتوجيهية في كل ما يخص التوعية من المخدرات وأثرها وهو: 8001278888. وقالت مديرة التوعية الإسلامية حصة الوايلي «هناك دراسة تشير إلى أن 54 في المائة من غياب المعلمات يعد عائقا أمام تنفيذ التوعية الأمنية داخل المدارس»، لافتة إلى أن هناك أساليب غير تربوية في التوجيه معيقة لممارسات التوعية الأمنية بنسبة 72 في المائة، وحضت على أهمية فهم العوائق العمرية والنفسية للطالبات.
