أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر تداولات 2010 مرتفعا ب 3.85 نقطة عند 6620 نقطة وبقيمة تداولات بلغت 3.22 مليار ريال بتفاعل جيد من الأسهم القيادية مثل الراجحي وسابك والاتصالات والكهرباء وسافكو. جاء هذا الإغلاق الذي اختتم به السوق تعاملاته بعد أن جاء افتتاح التعاملات في أول العام عند نقطة 6121 نقطة ومنها صعد إلى أعلى مستوياته خلال العام عند 6931 نقطة، حيث كان قطاع البتروكيماويات وبقيادة سابك يقود ذلك الارتفاع منذ أن صعد من مستويات خمسة آلاف نقطة. ويمكن الاستنتاج مبدئيا أن السوق من الناحية الحسابية استطاعت من خلال التداولات وتذبذبات المؤشر، أن تؤسس دعما قويا عند 5949 نقطة، وأعطى دلالة أيضا على أن مقاومة السوق لهذا العام ستتخطى المقاومة السابقة عند مستوى 6931، حيث ستكون عند قرب مستويات 7110 نقطة. وهناك أوضاع لا بد من الاحتياط لها إذ إن إمكانية كسر الدعم المذكور قد يأتي على خلفية فشل المؤشر في الوصول إلى حاجز السبعة آلاف نقطة وارتطامه بنقطة مقاومة جديدة تبدأ من 6951 ثم 6983 نقطة، ومثل هذا الوضع سينتج عنه هبوطا حادا قد يكسر فيه دعم 57950 نقطة لكنه سيرتد بقوة إذا ما حدث مثل هذا السيناريو من نقطة 5790 نقطة أي أعلى بعشرين نقطة من القاع السابق المسجل في العام 2010م. أما سهم سابك فيبدو أنه أيضا لا يزال بمسار صاعد وأصبح يملك دعما أكبر من دعم العام السابق إذ أصبح سعر 85.5 ريال، كما أن مقاومة السهم ستكون هذا العام عند سعر 116 ريالا. أما سهم الراجحي فأسس دعما جيدا عند سعر 73 ريالا، أما مقاومته الصعبة هذا العام فستكون عند 89.75 ريال وهو أعلى من أعلى سعر في العام الماضي. ومن خلال ما تقدم ومن متابعة مستويات السيولة المتداولة منذ أكثر من سنتين والتي جاءت متوسطاتها السنوية عند مستويات 2.5 بليون ريال يوميا الأمر الذي يعني تقريبا استمرار نفس السلوك بالصعود والهبوط مع استبعاد حدوث ارتفاعات حادة ما لم تكن مقرونة بمستويات سيولة عالية تتجاوز متوسط 7 مليارات ريال يوميا بالإضافة إلى عودة سلوكيات المضاربين بضخ أموال وباستخدام تكتيكات جديدة تعتمد في الأساس على الإشاعات والأخبار التي لن تكون مختلفة كثيرا عن تلك الشائعات، إذ لاتزال ثقافة الإفصاح لدى الكثير من الشركات وخاصة الشركات المتوسطة والصغرى دون مستوى المسؤولية حيث لوحظ تسرب الأخبار وتحرك الأسهم في اتجاهات مختلفة تصدر بعد تلك التحركات أخبار جوهرية تبرر تلك التحركات الأمر الذي يعني استفادة بعض المتنفذين داخل بعض تلك الشركات ولا شك أن جهود هيئة السوق المالية ستكون بالمرصاد لمثل هذه التحركات هذا العام بشكل أكبر من ذي قبل. وعلى ذلك فإن الأمور، كما ذكرنا، لن تتغير سلوكيا إلا بحدوث دخول عال للسيولة ونشاط للمضاربات على الأسهم الصغرى والمتوسطة. هذا ما يمكن تصور حدوثه خلال تداولات العام الجديد. أما على صعيد تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد والذي ستبدأ أولى تداولاته يوم غد السبت، يتضح أن هناك تضخما يثير القلق في بعض المؤشرات التقنية مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الستوكاستيك ومؤشر التدفقات النقدية وكلها أصبحت في مناطق الشراء عالي المخاطر، لكن ذلك لا يمنع من احتمالات الصعود إلى مقاومة جديدة تبدأ من 6644 وتنتهي عند 6683 نقطة، وهي نقطة خطرة جدا قد تهوي القوى البيعية فيه ويكسر به دعم الأسبوع الماضي عند 6588 نقطة واختبار دعم جديد عند 6525 نقطة.
