تبلور في أدبياتنا أن الإنفاق الحكومي هو مؤشر كفاءة التنمية المستدامة، وأنه يكفي للتدليل على جودة العائد بعرض فاتورة الخدمة. وقد سعى الخطاب الإعلامي التقليدي إلى ترسيخ هذا المفهوم في الذهنية العامة من خلال ترديد مقولات مألوفة وهي أن المملكة مثلا الأكثر إنفاقا في هذا المجال، أو الأكثر صرفا على هذا القطاع، لكن لا أحد يقول لك بأننا الأكفأ في هذا المجال، أو الأفضل عائدا في هذا القطاع حتى على مستوى الدول المماثلة، ناهيك عن تأصيل وتراكم ثقافة الاستهلاك التنموي «ضخامة في الإنفاق وقلة في العائد». ورغم كون الإنفاق يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية أساسا، في شقها المادي على أقل تقدير، إلا أن غياب الآليات وعدم ربط الإنفاق بالنتائج بأي ميكانزم كان يجعل مثل هذا الإنفاق لا يحقق أيا من أهدافه وغاياته.. وفي جملة من المؤشرات الأساسية كتنويع مصادر الدخل ومحاربة البطالة وغيرها. المملكة تقع في تراتبية متقدمة في نسبة نصيب الفرد من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم على سبيل المثال، لكنها تقع في مراتب متأخرة في المؤشرات العالمية ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما تتناوله مؤشرات واختبارات القياس «الأولية» في الداخل. الإشكالية هنا أن لا أحد يريد فهم هذه الحقيقة والتعامل معها، ولا أين تقع هذه الفجوة ومقياس رسمها على خريطة التنمية وهو ما جعل خطط التنمية تحقق نجاحا رقميا مذهلا على خط المصروفات، دون أن تحقق مستوى النجاح المرادف على خط الأهداف والغايات «الإنشائية».. وبأي مؤشر كان. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة