تمثل ميزانية العام المالي الجديد رسالة خير من قبل حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل الثقة والاطمئنان. فهي عززت الثقة في الاقتصاد الوطني، وأكدت مقدرته على استمرار النمو وتعزيز التنمية طويلة الأجل وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. كما أنها استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن، خصوصا في قطاع التعليم والتدريب، والذي خصص له 150 مليار ريال، فضلا عن قطاعات الصحة والخدمات البلدية والمياه والزراعة والتنمية الاجتماعية الشاملة. كما كشفت الميزانية عن اهتمام الحكومة برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها. عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم