رد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على الداعين إلى فصل وزارتي التجارة والصناعة بالقول: إنهم لا يفقهون شيئا لا في التجارة ولا الصناعة، مضيفا أن دمج الوزارتين أفاد كثيرا في التفاعل مع القضايا والمستجدات التي تهم المواطن، ووضع الحلول لها بالسرعة المطلوبة، مذكرا بأزمة الدقيق التي نشبت العام الماضي واستغرق وضع حل لها أكثر من ثلاثة أشهر، لتشعبها بين أكثر من وزارة. وطالب زينل خلال أولى جلسات مقعد تجار جدة الذي عقد البارحة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، رجال الأعمال المشاركين في مجالس الأعمال المشتركة أن يظهروا الصورة المثلى للمملكة من خلال مشاركتهم في هذه المجالس، مشيرا إلى أنه يجرى الإعداد للوائح تنظيمية لمجالس الأعمال المشتركة سيعلن عنها قريبا، معربا عن انزعاجه البالغ من الحالة التي وصلت إليها جمعية حماية المستهلك التي كان يؤمل منها تحقيق الكثير في كبح جماح الأسعار، ومبينا أنه تتم الآن دراسة النظام المبنية عليه جمعية حماية المستهلك، وفي ضوئه سيتم التحرك لتصحيح الوضع القائم للجمعية. وحول الإعفاءات المقدمة للتجار وضمان عدم إساءة استغلالها، قال وزير التجارة إنه تم تشكيل لجنة مراقبة دورية لمتابعة السلع والمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، والتأكد من وصولها إلى أماكنها الصحيحة. وفي سؤال عن الدعم المقدم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تعاني من عدم توافر الضمانات، أكد وزير التجارة أن صندوق تنمية الصناعات السعودية يوفر 80 في المائة من ضمان قيمة القرض. وحول إمكانية شراء الشركات المساهمة لأسهمها، قال الوزير إن هذا من اختصاص هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة حولت نظام الشركات إلى مجلس الشورى الذي أنهى دارسته، ليتم رفعها إلى الجهات العلي