انتقد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة مساء امس المطالبين بفصل التجارة عن الصناعة وعدم ربطهما بوزارة واحدة وقال بأنهم لا يفقهون شيئا لا في التجارة ولا في الصناعة كونهم يجهلون الفائدة الحقيقية من دمج القطاعين في وزارة واحدة. وأفاد بأن دمج الوزارتين التجارة والصناعة في وزارة واحدة افادهم كثيرا من حيث السرعة في التحرك والتفاعل مع كل القضايا والمستجدات من حيث وضع الحلول المناسبة لها بالسرعة المطلوبة مذكرا بأزمة الدقيق التي نشبت العام الماضي حيث استغرق وضع حلولها أكثر من ثلاثة أشهر لتشعبها بين أكثر من وزارة. واشار خلال اللقاء الاول بمقعد الغرفة التجارية الصناعية بجدة بان الوزارة "متكدرة" من الحالة التي وصلت لها جمعية حماية المستهلك وبالتالي فان الوزارة تقوم حاليا بدراسة النظم المبنية عليها جمعية حماية المستهلك وعلى ضوء ذلك سيتم التحرك بهدف تصحيح الوضع القائم لها. وفيما يتعلق بالإعفاءات المقدمة للتجار وضمان عدم إساءة استغلالها قال بانه تم تشكيل لجنة مراقبة دورية لمتابعة السلع والمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك للتأكد من وصولها إلى أماكنها الصحيحة. وطالب الوزير زينل رجال الأعمال المشاركين في مجالس الأعمال المشتركة بان يكونوا ممثلين حقيقيين للصورة المثلى للمملكة خاصة وان العمل يجري حاليا لاعداد لوائح تنظيمية لمجالس الأعمال المشتركة سيتم الاعلان عنها قريبا. وفي سؤال حول الدعم المقدم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تعاني من عدم توفر الضمانات قال بان صندوق تنمية الصناعات السعودية سيوفر 80 % من قيمة القروض. وبين وزير التجارة بان وزارته انتهت مؤخرا من نظام الشركات وتم تحويله إلى مجلس الشورى الذي انتهى بدوره من دراسة الملف وسيتم رفعه إلى الجهات العليا.
