قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور محمد السهلي إن الجمعية نشرت أخيرا كتيبا يوضح حقوق السجناء، لكن المؤشرات تؤكد أن جل السجناء لم يطلعوا عليه، مشيرا إلى أن الجمعية رصدت عددا من السجناء الذين انتهت مدة محكومياتهم وما زالوا في السجون، وقال: «هذا لأنهم لم يتعرفوا على حقوقهم». وأوضح السهلي في محاضرة ألقاها أمس في قاعة الرئاسة العامة لتعليم البنات في مكةالمكرمة وحملت عنوان «نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية من»، أن الجمعية تحافظ على نظامها الأساسي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، وهذا يطمئن الكثير من الدعاة وطلاب العلم الذين يتوجسون خيفة من بعض المسميات، وأن الجمعية تسير في ركب الغرب وتدعو إلى التحرر والمساواة المطلقة بين الجنسين وحرية الجنس وهو الأمر غير الصحيح. وأكد أن المملكة لم توافق على بعض البنود التي تتبناها جهات حقوقية عالمية، وأصرت على المحافظة على خصوصيتها، وهناك بعض الدول الإسلامية وافقت على التنازل في بعض البنود، ولكن المملكة لم تفعل، وخصوصيتها تكمن في أنها حاضرة الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين. وذكر السهلي أن الجمعية لم ترصد حتى الآن أية حالات تعنيف بحق العاملات المنزلية، ولكنها رصدت بعض الأخطاء لدى جهات رسمية وتدخلت لإزالتها، وتمثلت معظم الأخطاء التي رصدتها الجمعية في السجون والمؤسسات الاجتماعية. وأكد أن الجمعية لديها مشروع كبير وجبار، وهو نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي ينبغي أن ينشر ويؤصل ويجذر في النفوس، لكي لا ينتزعه أحد، والجمعية وإن كانت ما زالت في مراحلها الأولى، تتعامل مع الوقائع بواقعية. يقول «نحن لا نزال في مجتمع قمص العادات بقميص الدين، والدين منها براء، فكيف يتم تحريم أمر لم يحرمه الله عز وجل لا في كتابه ولا في سنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، وهذه الأمور ينبغي أن نسعى لإزالتها، فجمعية حقوق الإنسان وجدت لمواجهة مثل تلك التحديات التي أصبحت تواجه بها المملكة، والتي كانت ناشئة من بعض التصرفات الخاطئة التي استغلها أعداء الله وأعداء هذه البلاد». وبين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة أن الجمعية تلاقي تجاوبا مقبولا من الكثير من المؤسسات الحكومية، وخصوصا المسؤولين فيها، وإن كان هناك عدم تجاوب فهو من صغار الموظفين، ويعود ذلك إلى عدم نشر ثقافة حقوق الإنسان، «ولذلك يجب أن تتضافر الجهود في نشر هذه الثقافة، وأن يتعرف الإنسان على حقوقه لكي يستطيع أن يطالب بانتزاعها». ومع نهاية المحاضرة تداخل عدد من الحضور مع المحاضر، وعلق السهلي على مطالب نسائية بضرورة تواجد الجمعية في المستشفيات لمتابعة حالات العنف الأسري وتفعيل دورها مع القضايا النسائية والرجالية في دور المحاكم، بقوله إن الجمعية تتعاون مع بعض القضايا بواقعية لأن المملكة ما زالت تعيش أمية حقوق الإنسان، وذكر أن هناك دراسة أعدها المركز الرئيس لجمعية حقوق الإنسان أكدت أن أمية حقوق الإنسان منتشرة في المملكة و94 في المائة من السكان لا يعرفون شيئا عن الجمعية ولا عن حقوق الإنسان. ولفت في معرض رده على المداخلات إلى أن أفراد الجمعية محدودون، لذلك مطلوب من أفراد المجتمع التواصل والتعاون مع الجمعية، والإبلاغ عن الحالات باتصال أو برسالة جوال، والجمعية لن تتخلف عن أداء دورها.