طالب الكاتب (المقروء) خالد السليمان في مقالة سابقة له تأييد عضو مجلس الشورى الاستاذ حمد القاضي الذي طالب بوضع (تصنيف خاص بالمدارس الأهلية يحدد لأولياء الأمور مستوياتها التعليمية والقيمة المستحقة لرسومها الدراسية بدلاً من الوضع الحالي حيث يختلط حابل الجيد بنابل السيء). وبعد ما يقارب ثلاثة عقود من عملي في المجال التربوي والتعليمي اقول ان التصنيف للمدارس الأهلية مطلب ملح بعد ان اصبحت بعض المدارس الأهلية تركز على التعليم (كتجارة) وليس (كرسالة) وهمها الأكبر الربح المادي بغض النظر عن المخرجات التربوية والدور التربوي والتعليمي المنوط بها.. والأمر لا يحتاج الى اجتهاد لاكتشاف مثل هذه المدارس التي اصبحت معروفة بالاسم والكل يعرفها حتى انه عندما يستشير انسان اخاه عن أفضل المدارس التي يستطيع ان يلحق بها ابنه يقال له الآتي (إذا كنت تبحث عن النجاح والنسبة المئوية اذهب الى المدرسة الفلانية واذا كنت تبحث عن المستوى والاداء فاذهب الى المدرسة الفلانية).. وهذه من نعم الله ان المجتمع أصبح يفرق بين الغث والسمين.. وجاءت الجامعات لتكمل هذا الدور باشتراطها اختبار القدرات فعندها تنكشف المدارس التي تمنح الشهادات بدون جهد يذكر والمدارس التي تتعب كثيراً على ابنائها. أتذكر ان معالي الدكتور خضر القرشي نائب وزير التربية والتعليم السابق وعضو مجلس الشورى ذكر في لقاء له مع نخبة من التربويين وكان لي شرف حضور ذلك اللقاء ان هناك مدارس أهلية عدد فصول (ثالثة علمي) يصل الى ما يقارب عشرين فصلاً وعدد فصول الصف الأول ثانوي ثلاثة فصول!!. ان هذه شهادة لتلك المدرسة الأهلية بانها كريمة جداً في منح الدرجات لطلابها مما يجعلها مطلباً لطلاب النطيحة والمتردية وما أكل السبع!!. ان المعيار الذي يجب ان يفاخر به رجال التربية والتعليم هو (المصداقية) وخاصة فيما يتعلق بالجانب التربوي فحينما ينجح طالب غير مستحق فنحن لا نغش الطالب وحده وانما نغش أمة بأسرها. فعلينا ان نسلط الضوء على مثل هذه المدارس ونصحح مسارها حتى نضمن مخرجات تربوية عالية الجودة. آخر السطور: (لن يعدم المشاور مرشداً).