أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، أن تعزيز التجارة الخارجية على أساس القدرات التنافسية سيساهم فى بناء شراكة حقيقية بين الجانبين الخليجي والأفريقي، منوها بما حققته دول شرق أفريقيا من معدلات نمو جيدة. وقال مفتتحاً الجلسة الأولى لمؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي فى مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز الخليج للأبحاث برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة ستة رؤساء دول أفريقية، «إن دول الخليج تشهد تنامياً في أهميتها عالمياً، وأن علاقاتها أفريقيا أخذت تشهد تطوراً منذ العام 2000 حيث وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وموزمبيق إلى 488 مليون ريال بعد أن كان 79 مليون ريال عام 2004م، كما وصل حجم التبادل مع زامبيا إلى مليار ريال عام 2009م بعد أن كان 300 مليون ريال عام 2000م، ومع جنوب أفريقيا وصل إلى 21 مليون ريال عام 2008م، وكذلك تشهد العلاقات مع دول الخليج وأفريقيا تنامياً مطرداً فى حجم التبادل التجاري. وقال «إن التجارب العالمية تبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية في مساعدة الدول على تحقيق معدلات نمو ونقل وتوطين التقنيات وأساليب العمل الحديثة وتدريب المواطنين، ويبرز هنا دور الحكومات فى جلب تلك الاستثمارات من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات بما يضمن تسهيل الأعمال، تسهيل منح التراخيص، ضمان الاستثمارات، تحويل الأرباح والحصول على الائتمان». وأضاف أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وفى المملكة على سبيل المثال بلغ معدل الاستثمارات الأجنبية 38 مليار دولار عام 2008م. وأعرب رئيس موزمبيق ارماندو ايميلو، عن تقديره لمجلس الغرف السعودية ومركز الخليج للأبحاث على تنظيم المؤتمر، وقال «إنه سيعكس الكثير من الفرص»، مبيناً أن مشاركة رؤساء أفارقة تؤكد على اهتمامهم بتطوير علاقات بلدانهم مع دول الخليج، مضيفاً بأن موزمبيق ووفقا لتقارير اقتصادية عالمية تقدمت ستة مراكز فى تصنيف ممارسة الأعمال وتسهيلها، ووقعت اتفاقيات مع العديد من الدول لتجنب الازدواج الضريبي، إضافة لعضويتها فى منظمة التجارة العالمية. وأضاف نأمل أن يساهم المؤتمر فى تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج من خلال العديد من الأسس والفرص المتاحة خصوصاً فى مجالات الأمن الغذائي التي تركز عليها دول الخليج، وتمثل موزمبيق وجهة رئيسية لهذا النوع من الاستثمار الزراعي. واستعرض بعضاً من ملامح البيئة الاستثمارية في بلاده، ومن بينها نظام العمل والمنافع المتبادلة، والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وقال «في موزمبيق فرص استثمارية كبيرة فى قطاعات كالزراعة والثروة الحيوانية وزراعة الأعلاف وغيرها»، وأوضح بأن هذه القطاعات تبرز فرصا أخرى فى مجال البنية التحتية كإنشاء الخزانات والسدود لتوفير الري، كما أن موزمبيق تتيح سوقا أفريقية إقليمية ضخمة بالنسبة لصادرات دول الخليج. من جانبه أكد نائب وزير التخطيط والمالية الزامبي الدكتور سيتو موبيكو، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الأفريقية رغم أنها فى تطور مطرد، لكنها تظل دون المستوى نظراً للإمكانيات المتاحة والفرص التي تزخر بها دول أفريقيا». وأضاف «نريد إيجاد تعاون وتفاهم مشترك بين الخليج وأفريقيا لاستثمار ما لدى الجانبين من فرص استثمارية فى أفريقيا، وقدرات وخبرات خليجية، وذلك للاستفادة من هذه الشراكة فى تنمية البلدان الأفريقية، وتحسين مستوى المعيشة، وتوظيف الشباب من خلال جذب الاستثمارات الخليجية. واقترح إنشاء مؤسسة لتسهيل عملية الشراكة بين الخليج وأفريقيا، إضافة لافتتاح مكتب زامبي فى الخليج لتسهيل عملية عرض الفرص الاستثمارية على قطاع الأعمال في الخليج. وأبدى رغبتهم فى استضافة المؤتمر الثاني الذي تقترح دول أفريقا إطلاقه قريباً. وأضاف أن التحدي الذي يواجهنا هو توفير البنية التحتية وجذب الاستثمارات، وقال «هناك توجه نحو الاندماج والتكتل بين الدول الأفريقية، وهناك مقترح منطقة تجارة حرة أفريقية».
