ما زالت قضية صيادي القوارب السعودية ال 28 المحتجزين في قطر منذ 5 أشهر تقريبا، تنتظر قرار محكمة السد القطرية التي ستلتئم في الثاني من ديسمبر المقبل، ما يعني أن 12 يوما تحدد مصير صيادي القوارب السعودية. وأوضح عبد الله الغزال (صاحب أحد القوارب الستة) أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وستحدد اتجاه الأزمة، فإما أن تؤيد المحكمة الحكم الصادر في شهر رمضان الماضي والقاضي بسجن الصيادين لمدة عامين، أو تكتفي بالمدة التي أمضوها في السجن، وبالتالي إصدار حكم بالإفراج عن الجميع، ما يمهد الطريق أمام عودة القوارب الستة إلى المملكة، مشيرا إلى أن الاتصالات مع المحامي للوقوف على آخر التطورات مستمرة ولم تنقطع على مدى الأيام السابقة، إضافة إلى الاتصال بالبحارة. وقال إنه أجرى اتصالا مع بعض البحارة في السجن قبل 5 أيام. وذكر أن المحامي يسعى في يوم المحاكمة (الخميس 2 ديسمبر المقبل) إلى إقناع المحكمة بضرورة الاكتفاء بالمدة التي قضاها الصيادون في السجن، (من شعبان إلى ذي الجحة)، وإعفاء كباتنة القوارب من الغرامة المالية والبالغة خمسة آلاف ريال. وأشار إلى أن مسار الأزمة يسير في الاتجاه الإيجابي، خصوصا بعد تدخل السفارة السعودية في قطر على خط القضية، وكذلك جهود جمعية صيادي الأسماك في الشرقية، والتي ساهمت في إصدار الأحكام بالإفراج عن القوارب التي احتجزت بحجة دخول المياه الإقليمية لدولة القطر. وأوضح أن ملاك القوارب يسعون بكل جهد إلى إقناع المحكمة بالتعامل مع القضية ك «حزمة واحدة»، بمعنى عدم التفريق بين القوارب والصيادين، من أجل تسريع عملية الإفراج وبالتالي اختصار فترة الاحتجاز، لاسيما أن القرار الصادر في شهر رمضان الماضي من محكمة الريان القطرية، نص على السجن لمدة 24 شهرا. وكانت السلطات القطرية احتجزت القوارب السعودية الستة في بداية شهر شعبان الماضي، حيث سجلت عليها مخالفات منها تجاوز المياه الإقليمية، وتخريب البيئة المرجانية، الأمر الذي دفع المحكمة القطرية إلى إصدار أحكام شديدة وصلت إلى عامين تقريبا على جميع البحارة وهم حاليا يقبعون في السجن بانتظار موعد المحاكمة في الثاني من ديسمبر المقبل. ويذكر أن القوارب الستة ما زالت راسية قبالة ميناء رأس أبو عبود القطري، رغم صدور قرار الإفراج عنها أخيرا، نظرا إلى استمرار حجز البحارة العاملين على متنها والبالغ عددهم 28 صيادا من الجنسية الهندية.
