تنظر محكمة السد القطرية غدا في قضية 28 صيادا هنديا محتجزين لديها منذ شعبان الماضي، بتهمة دخول المياه الإقليمية على متن 6 قوارب سعودية في نهاية رجب الماضي. وبين عبدالله الغزال صاحب قارب، أن جميع ملاك القوارب الستة التي صدر قرارا سابقا بالإفراج عنها سيتجهون عصر اليوم، إلى الدوحة لحضور جلسة المحكمة والاطلاع على التفاصيل الدقيقة، مشيرا إلى أن الملاك كانوا يتابعون القضية من خلال الاتصال المباشر مع السفارة السعودية التي تبذل جهودا كبيرة في إغلاق الملف، بالإضافة للتواصل مع جمعية صيادي الأسماك في الشرقية، مضيفا أن جلسة الغد ستكون حاسمة، حيث ستحدد اتجاه الأزمة، فإما أن تؤيد محكمة السد القطرية الحكم الصادر في شهر رمضان والقاضي بسجن الصيادين لمدة عامين أو تكتفي بالمدة التي قضاها الصيادون في السجن، وبالتالي إصدار حكم بالإفراج عن الجميع، مما يمهد الطريق أمام عودة القوارب الستة إلى المملكة، مشيرا إلى أن الاتصالات مع المحامي للوقوف على آخر التطورات مستمرة ولم تنقطع على مدى الأيام السابقة. وأوضح أن ملاك القوارب من خلال حضور جلسة المحاكمة غدا يسعون لإقناع المحكمة بالتعامل مع القضية ك «حزمة واحدة»، بمعنى عدم التفريق بين القوارب والصيادين، من أجل تسريع عملية الإفراج وبالتالي اختصار فترة الاحتجاز، لا سيما وأن القرار الصادر في شهر رمضان الماضي من محكمة الريان القطرية نص على السجن لمدة 24 شهرا. وأوضح أن المحامي بذل جهودا كبيرة خلال الأيام الماضية من أجل إقناع المحكمة بضرورة الاكتفاء بالمدة التي قضاها الصيادون من شهر شعبان حتى ذي الجحة، بالإضافة إلى محاولة إقناع المحكمة بإعفاء كابتن القوارب من الغرامة المالية والبالغة خمسة آلاف ريال، مشيرا إلى أن مسار الأزمة يسير في الاتجاه الإيجابي.
