يدخل مشروع النظام الجغرافي وزارة التربية والتعليم في العامين المقبلين مرحلة جديدة عبر دليل إجرائي يحدد ضوابط حاجة الميدان من الخدمات التعليمية في مجال شراء الأراضي التي ستنشأ عليها مدارس ومرافق تربوية، إضافة إلى التحكم بأسعارها عن طريق الخريطة المدرسية المحددة لعملية توسيع المدن. ويتضمن الدليل الإجراءات، ضوابط برمجة المشاريع وترسيتها، تحديد الميزانيات المالية الدقيقة التي يحتاجها القطاع وإلغاء المركزية، ومنح مديري التعليم صلاحية افتتاح المدارس في مناطقهم عن طريق الربط المباشر مع النظام الجغرافي المحدد لمرافق التعليم العام في مناطق المملكة. وأكدت التربية أن النظام الجغرافي سيمنح الوزارة فرصة لتحديد احتياجها الفعلي من التخصصات القائمة في الجامعات السعودية، وتوثيق الرابطة معها عبر نوعية التخصصات التي ترغبها الوزارة والتي اكتفت الحاجة منها، وسيفتح المجال لإعادة هيكلة وتصميم التخطيط المدرسي وتحديد مواقع كثافة السكان في المدن والقرى والمناطق بغية توفير ما تحتاجه هذه المناطق السكانية من مدارس. وأوضح ل «عكاظ» مستشار مشرف التقنيات التربوية في وزارة التربية والتعليم المشرف على مشروع النظام الجغرافي الدكتور جار الله صالح الغامدي أن المشروع يتيح معرفة الخريطة التعليمية المساعدة لاتخاذ القرار السليم المبني عليها نوعية الخدمة المقدمة والمستفيد منها. وأفاد الغامدي أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع التوجهات الوزارية لاستغلال التقنية المعلوماتية في تقديم خدمة إلكترونية منضبطة وميسرة ويساعد على تحديد الوظائف، إذ أنهت حاجة الميدان من وظائف في المرحلة الأولى تمهيدا لتحديد الحاجة لوظائف أخرى بعد أربعة أشهر. وأشار المشرف على المشروع أن خطوات النظام تسير وفق مراحل حيث انتهت المرحلة الأولى منه بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في عملية ربط المعلومة المكانية بالمعلومة البيانية كتحديد أعداد الطلاب والمدارس ومواقعها ونوعية التعليم الذي تقدمه هذه المدارس، إلى جانب عدد المرافق الإدارية والتعليمية الأخرى. وبين الغامدي أن المشروع في مرحلته الأولى غطى 35 في المائة من الإحداثيات المتناهية في الدقة والمتعلقة بمدارس ومرافق المملكة، إذ كانت بداية المشروع في مدينة الرياض والقصيم، ثم يتبعها الشرقية، الجوف، والحدود الشمالية حتى بقية مناطق المملكة تباعا. وذكر المشرف على المشروع أن النظام يتعامل مع أربعة أقمار اصطناعية يسير في أربع خطوات، هي: التخطيط الأولي، رصد ميداني، معالجة للرصد وضبطها، والتقرير النهائي المحدد لعملية الرصد المكاني البياني وإسقاطها على الخرائط والصور الفضائية.