أوكلت وزارة التربية والتعليم أحد قطاعاتها مهمة إجراء دراسة إمكانية استثمار القطاع الخاص للأراضي المدرسية، من خلال بناء مدارس عليها، مقابل التأجير طويل الأمد المنتهي بالتمليك لصالح الوزارة. وتصدت لهذه الدراسة وكالة الوزارة للتطوير والتخطيط، وشرعت في تشكيل فريق العمل البحثي، بمشاركة من وكالة الوزارة للمباني والتجهيزات، وذلك استجابة لما طرحه ملتقى القادة العشرون في منطقة عسير أخيرا، حيث أدرج ضمن توصياته العمل على إمكانية تأجير الأراضي المدرسية للقطاع الخاص لبناء مدارس عليها مقابل تأجير طويل الأجل منتهي بالتمليك. ويأتي هذا الإجراء بعد أن بدأت الوزارة مشروعها الوطني لتحسم خلال عامين كل قراراتها المستقبلية، وإبعادها عن العشوائية، وبرمجة كل مشاريعها التربوية والخدمية عبر دليل إجرائي، وفق ضوابط تحدد حاجة الميدان من الخدمات التعليمية، وذلك من خلال الربط المباشر مع النظام الجغرافي المحدد لمرافق التعليم العام في مناطق المملكة. وبينت الوزارة أن هذا النظام الجغرافي سيمكن صانعي القرار التعليمي من تطوير التعليم والانتقال به إلى مجتمع المعرفة، وتحديد ما يحتاجه الميدان من وظائف تعليمية وإدارية، التحكم في شراء أراضٍ تشيد عليها مدارس ومرافق تربوية، التحكم في أسعار العقار من خلال الخريطة المدرسية المحددة لعملية توسيع المدن، وكذلك برمجة المشاريع وترسيتها، وتحديد الميزانيات المالية الدقيقة التي يحتاجها القطاع، إلغاء المركزية ومنح مديري التعليم صلاحية افتتاح المدارس في مناطقهم. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام سيمنحها فرصة ثمينة لتحديد احتياجها الفعلي من التخصصات القائمة في الجامعات السعودية، توثيق الرابطة معها من خلال نوعية التخصصات التي ترغبها، إضافة لتسهيل إعادة هيكلة وتصميم التخطيط المدرسي، تحديد مواقع كثافة السكان في المدن والقرى والمناطق، بغية توفير ما تحتاجه تلك المناطق السكانية من مدارس.
