مهمة أنظمة الدولة، بشكل عام، مراعاة مصلحة المواطن وتيسير أموره قدر الإمكان وحسب الممكن والمتاح. فالنظام يضع مصلحة المواطن أولا وأخيرا. ولا يفترض أن تكون هناك مصالح أخرى لأطراف أخرى خفية أو ظاهرة. (مكافأة نهاية الخدمة) التي وضعتها الدولة للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس أخيرا الهدف منها هو مصلحة الموظف المتقاعد الذي خدم التعليم والمجتمع والدولة خلال أفضل سنوات عمره. ففي التعليم يتم صرف (93) ألفا للمعلم أو المعلمة كحد أقصى إذا قضى (31) سنة في التعليم، وفي التعليم العالي يتم صرف راتب عن كل سنة أمضاها عضو هيئة التدريس، شريطة أن يكون قد أمضى أكثر من (20) عاما، وفي هذه الفقرة من النظام الخاصة بالتعليم العالي، يعتقد بعض المنسوبين أن أيدي سوداء تدخلت لتحور القرار وتحرم المحاضرين والمعيدين من هذه الميزة التي يفترض أن تشمل الجميع . ورغم أن هذه المكافآت تعد تحية جميلة من الدولة لكل من يعمل في مجال التعليم والتربية، إلا أن الأمل هو أن يتم تغيير آلية صرف هذه المكافأة. المطلوب هو أن يتم تقسيم مبلغ المكافأة على عدد سنوات الخدمة التي أمضاها الموظف في العمل، ثم إضافة هذا المبلغ على راتب التقاعد. على سبيل المثال، يتم تقسيم مبلغ (93) ألفا على (31) فتكون النتيجة (3000) ريال، يتم إضافتها على راتب التقاعد للمعلم أو المعلمة لبقية حياته. والمعادلة ذاتها تطبق على راتب عضو هيئة التدريس، الذي سيستفيد بحصوله على ضعف راتبه بقية حياته عوضا عن مبلغ مقطوع لا يحقق له الكثير.. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم وضع آلية جديدة لمكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم تقسيم مبلغ المكافأة على عدد سنوات الخدمة، ثم يتم إضافة ذلك المبلغ إلى راتب التقاعد. مع الوضع في الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة وهو هدف من أهداف النظام بأن تشمل هذه الآلية كافة المنسوبين للتعليم بمن فيهم من معيدات ومعيدين ومحاضرات ومحاضرين طالما أنهم تحت مظة نظام التقاعد. e-mail: [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة