امتنعت محكمة الدرب عن منح مواطنين صكوكا تثبت ملكيتهم لأراض عبر حجج استحكام، مبررة ذلك بوجود أمر سام بإيقاف هذه الحجج حتى إشعار آخر، ما دعاهم لتوكيل وكيل شرعي لملاحقة قضيتهم في المحاكم الشرعية. وأكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في محكمة الدرب، وجود أمر سام صدر في شهر صفر من عام 1429ه ينص على إيقاف إصدار الحجج بشكل عام، إذ لم يتم تقسيم الأمر إلى إيقاف الحجج لمن كانوا داخل نطاق العمران أو خارجه وإنما الإيقاف للجميع. وأضاف المصدر أن الأمر السامي لا ينقضه سوى أمر سام يماثله، وقد ورد استفسار من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص إيضاح مسألة الأملاك التي تدخل في نطاق العمران وخارجها، إلا أن الوضع سيبقى دون تغيير لحين صدور أوامر عليا واضحة في هذا الشأن. من جهته، قال ل «عكاظ» الوكيل الشرعي للمواطنين علي بن مساعد «إن مواطنين أوكلوني قبل عامين لمساعدتهم في استخراج حجج خاصة بأملاكهم، إلا أن المحكمة أفادت بوجود أوامر بإيقاف حجج الاستحكام، ثم أخبروني أنه جاء أمر ينقض سابقه وينص على صرف هذه الحجج لمن كانوا داخل النطاق العمراني، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن». وأوضح أحمد دغريري (متضرر) أنه فشل طيلة ال 12 عاما الماضية في استخراج حجة الاستحكام على ممتلكاته الكائنة في حي أبو السداد الذي لا يفصل بينه وبين المحكمة سوى مستشفى الدرب والذي يقع داخل النطاق العمراني بحسب الأنظمة. ولفت مناحي بن ماضي الشهراني (متضرر) إلى أن معاملته المتعلقة بممتلكاته في ظهرة الحمراء لا تزال لدى المحكمة منذ أكثر من ستة أعوام، دون أن ينجح في الحصول على صكوك شرعية. وقال الشهراني، «إن جسدي لم يعد يحتمل مراجعة المحاكم لكبر سني، إذ آمل من المسؤولين وأصحاب القرار مساعدتنا في إنهاء هذه الأزمة لتأمين المأوى المناسب لأسرنا قبل أن تذهب صحتنا ويضيع حقنا في المطالبة».
