قدر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح حجم الإيرادات المتوقعة للزكاة نهاية العام الجاري بنحو 8.5 مليار ريال، مقابل 6.7 مليار ريال في العام الماضي، بزيادة تقارب ملياري ريال، بنسبة 27 في المائة. وأرجع ل «عكاظ»، على هامش لقاء المصلحة مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس، هذه الزيادة إلى سببين، الأول توسع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال الأعوام الماضية رغم الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية، والثاني تحسن آليات التحصيل لدى المصلحة، حيث عمدت إلى تأهيل موظفيها وافتتاح عدد من الفروع المؤهلة مما ساهم في زيادة الدخل. وقال إن دخل المصلحة خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغ 28 مليار ريال حول بالكامل إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وذكر أن ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لم تطبق بعد على الشركات المستثمرة في هذا القطاع؛ لأنها لم تبدأ إلا في عام 2005، إذ سيتم احتسابها بعد البدء في عملية الإنتاج وتحقيق الأرباح. وقال «إن نظام جباية الزكاة استكملت جميع بنوده وفقراته، وهو الآن لدى مجلس الوزراء ونأمل أن تصدر الموافقة عليه قريبا، للعمل به فور صدوره»، مضيفا نتوقع في حال تطبيقه أن يسهم في الإجابة على جميع الاستفسارات والإشكالات التي تهم المكلفين سواء كانت شركات سعودية أو أجنبية، مضيفا أن الهيئة الشرعية نظرت في جميع بنود النظام من النواحي الشرعية والمالية. وقال «إن النظام شارك في إعداده خبراء في الشؤون الشرعية والمالية ممن يمتلكون خبرة واسعة في وضع النصوص والأنظمة». وحول الإجراءات المتبعة في التعاطي مع الشركات المتخلفة أو المتهربة عن سداد ما ترتب عليها من زكاة أو ضرائب، قال « هناك عدة آليات لدى المصلحة تتمثل في إرسال مطالبات لأكثر من ثلاث مرات، وفي حال عدم الاستجابة تعمد المصلحة للرفع للجهات المختصة بحجز المبالغ المطلوبة في البنوك بما يعادل ما ترتب عليها من استحقاقات». ولم يكشف عن عدد الشركات المتهربة، مكتفيا بالقول بأن عددها محدود للغاية. وأكد أن المصلحة تسعى للتواصل مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية فهي ترتبط آليا مع وزارة العمل والجمارك ووزارة المالية، متوقعا أن ينجز الربط مع وزارة التجارة والصناعة في المستقبل القريب. وعن افتتاح اقسام نسائية في فروع المصلحة، قال «إن مشروع التطوير الذي تشرع فيه المصلحة حاليا يتضمن إيجاد أقسام نسائية».