كشفت مصادر «عكاظ» عن قرب صدور تنظيم جباية الزكاة، إثر دراسته باستفاضة لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. وعلمت «عكاظ» بعضا من ملامح التنظيم الجديد، والتي تشتمل على آليات جديدة لتفعيل نظام الجباية، والتعامل مع الشركات والمؤسسات المتأخرة في دفع الزكاة. ومن بين تلك الآليات إمكانية فرض الغرامة والجزاءات المالية على المتعثرين والمماطلين في أداء الزكاة الشرعية، وإيقاف نشاط المنشأة، وجباية زكاة العقار والأراضي المتعلقة بالاستثمارات العقارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن التنظيم خضع للتداول والمناقشة بين العديد من الجهات المعنية، من بينها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بغرض دراسة بنوده باستفاضة، لمواكبة مشروع النظام الآلي للجباية بمراحله الثمانية، وإيجاد حلول للتباين في عدد أيام العام الهجري والميلادي، إذ أن معظم الشركات والمؤسسات تعتمد العام الميلادي، كعام مالي لحساباتها المالية الختامية، في حين تتم جباية الزكاة وفقاً للعام الهجري. وتوقع مراقبون أن تتضاعف أموال الزكاة عدة مرات مع تطبيق التنظيم الجديد لجباية الزكاة، وتحقق الفائدة لمستحقيها. يذكر أن أموال الجباية يتم إيداعها في حساب خاص، بشكل مباشر لدى الضمان الاجتماعي كإيراد دائم، وباستقلالية تامة عن الإيرادات الضريبية والغرامات. وبحسب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، فإن المصلحة أودعت مبلغ 24 مليار ريال لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحديداً لدى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي خلال الأعوام الخمسة الماضية . وكانت «عكاظ» قد علمت من مصدر مطلع أخيرا، أن مصلحة الزكاة والدخل عمدت إلى تجميد الحسابات البنكية لشركتين تأخرتا عن سداد مستحقات الزكاة. ("عكاظ"- 15/ 4 /1431ه ). وأشار المصدر إلى أن تجميد الحسابات جاء إثر إجراءات منصوص عليها ضمن بنود النظام، مؤكدا أن المصلحة تحصل الزكاة من الشركاء السعوديين المشاركين ضمن الشركات الأجنبية العاملة في المملكة.