توقع مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أن تصل إيرادات المصلحة من الزكاة إلى نحو 8,5 مليارات ريال نهاية العام الجاري، مقابل 6,7 مليارات ريال العام الماضي، أي بزيادة 1.8 مليار ريال. وقال المفلح في تصريح خاص إلى "الوطن" على هامش لقاء مسؤولي المصلحة مع رجال أعمال أمس في غرفة الشرقية إن هذه الزيادة ترجع إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال الأعوام الماضية، رغم الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى تحسن آليات التحصيل لدى المصلحة حيث عمدت إلى تأهيل موظفيها وافتتاح عدد من الفروع. وأضاف المفلح أن المصلحة حولت خلال السنوات الخمس الماضية 28 مليار ريال بالكامل إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بحكم أن دور المصلحة يتمحور في تحصيل المبالغ ومن ثم تحويلها بالكامل إلى الشؤون الاجتماعية، وهي التي تقوم بمسؤولية الصرف، وذلك بموجب النظام والصلاحيات الممنوحة لكل جهة. وذكر المفلح أن ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لم يتم تطبيقها بعد على الشركات المستثمرة في هذا القطاع، لأنها لم تبدأ في الإنتاج وتحقيق الأرباح، والضرائب والزكوات تفرض على الأرباح. وأشار المفلح إلى أن العمل بالمصلحة في الوقت السابق كان يسير وفق مراسيم وتعميمات رسمية، صدرت بموجب فتاوى شرعية تم جمعها في نظام متكامل، تم رفعه وهو الآن لدى مجلس الوزراء، "حيث نتوقع في حال تطبيقه أن يسهم في الإجابة على جميع الاستفسارات والإشكالات التي تهم المكلفين سواء كانت شركات سعودية أو أجنبية"، مضيفا أن النظام قد شارك في إعداده خبراء في الشؤون الشرعية والمالية ممن يمتلكون خبرة واسعة في وضع النصوص والأنظمة، ذلك لأن الزكاة وظيفة شرعية. وحول الإجراءات المتبعة في التعاطي مع الشركات المتخلفة أو المتهربة عن سداد ما ترتب عليها من زكاة أو ضرائب أوضح المفلح أن هناك عدة آليات لدى المصلحة تتمثل في إرسال مطالبات لأكثر من ثلاث مرات، وفي حال عدم الاستجابة تعمد المصلحة للرفع للجهات المختصة بحجز المبالغ المطلوبة في البنوك بما يعادل ما ترتب عليها من استحقاقات. ولم يكشف عن عدد الشركات المتهربة مكتفيا بالقول إن عددها محدود للغاية. و أكد المفلح أن المصلحة تسعى للتواصل مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية فهي ترتبط آليا مع وزارة العمل والجمارك ووزارة المالية، متوقعا أن يتم الربط مع وزارة التجارة والصناعة في المستقبل القريب، كما أنها تقوم بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية، وتجري لقاءات موسعة مع كافة الشركات والمؤسسات. وأشار المفلح إلى أن المصلحة في الوقت الحاضر بصدد إيجاد برنامج تطويري وتحديثي لنظامها الداخلي، إذ تسعى إلى ميكنة العمل والأنظمة الداخلية، بما يخدم نشاطها في تحصيل الزكاة وصرفها في مجالاتها الشرعية. وقال المفلح إن نظام الضريبة الذي بات قائما ومعمولا به منذ زمن ليس بالقصير قد استوعبه موظفو المصلحة. وأعرب عن أمله في صدور نظام الزكاة الجديد، لتطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى قيام المصلحة قبل عامين بتطبيق نظام آلي في بعض مقارها المجهزة في كل من الرياضوجدة، وهو ما ستطبقه في فرع المنطقة الشرقية. وأكد المفلح أن المصلحة تتفاوض حول 40 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وهي من الأدوات المهمة لقطاع الأعمال، متوقعا لها أن تسهم في زيادة الاستثمارات، كما أن المصلحة تتعامل مع برنامج (سداد) بوزارة المالية لتسديد المستحقات، وقد أنهت خلال العام الماضي 1300 عملية سداد، مشيرا إلى إنهاء حوالي 1000 عملية سداد حتى نهاية أكتوبر الماضي. من جانبه قال أمين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن الوابل إنه من المهم التعرف على الأسس والمعايير الرئيسية التي تحكم أداء وتوجهات مصلحة الزكاة والدخل، وهو ما يحقق في الوقت نفسه تطلعاتنا إلى المزيد من التفاهم والفهم المشترك، تعميقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية. فيما أوضح مدير مشروع النظام الآلي بالمصلحة أحمد الطايفي أن مشروع التطوير في المصلحة يشمل هيكلة أعمالها وفق الأساليب الحديثة، وتحديث الأنظمة الزكوية والضريبية، و الآليات والنماذج والأدلة، و نظم المعلومات.
