امتنع ديوان المظالم عن إصدار أي أحكام ضد هيئة حقوق الإنسان، مرجعا ذلك إلى عدم الاختصاص، كون الهيئة لا تعتبر جهة حكومية ولا تدخل ضمن الجهات التي يصدر الديوان أحكاما ضدها. وقال ل «عكاظ» مصدر مسؤول في ديوان المظالم «إن هيئة حقوق الإنسان لا تعتبر جهة حكومية يمكن إصدار أحكام ضدها لأنها تعتبر جهة لها صفة الاستقلالية، لذلك يتم إصدار أحكام أو يتم إشعار المدعي بأنه لا يمكن إصدار حكم ضدها لعدم الاختصاص». وأمام ذلك، أوضح ل «عكاظ» دغيم عطية الزهراني أنه تقدم بدعوى ضد هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية لدى المحكمة الإدارية في المنطقة على إثر عدم تجاوبها مع قضيته ضد شرطة مكةالمكرمة. وأشار الزهراني إلى أنه يطالب برد اعتباره نظير سجنه لأكثر من تسعة أيام على ذمة قضية مالية، بينه وأهل مطلقته، تتعلق بسداد نفقة أبنائه، رغم تسليمه مبلغ النفقة كاملا عبر المحكمة الشرعية. وأضاف الزهراني أن المحكمة الإدارية رفضت دعواه القضائية ضد هيئة حقوق الإنسان، والمتعلقة بتقصيرها في حل أزمته مع الشرطة، بدعوى عدم الاختصاص.