لم يشفع لمركز الشقيق في محافظة الدرب موقعه الجغرافي ولا الكثافة السكانية والحركة السياحية ولا حتى تعاون أهل المنطقة مع وزارة الصحة في إيجاد مستشفى يواجه متطلبات الأهالي الصحية، وانتهى مسلسل المطالبات الذي جال مكاتب الوزارة والشؤون الصحية في جازان خلال الفترة الماضية بقرار الاكتفاء بإنشاء مركز صحي. وكان أحد المواطنين وهو محمد يحيى خليل تبرع بأرض لصالح الوزارة لإقامة مستشفى عليها بسعة 30 سريرا، غير أن الوزارة قررت إنشاء مركز صحي، ويؤكد يحيى أنه تبرع بقطعة أرض لإقامة مستشفى وليس مركزا صحيا، واشترط أن يقام المشروع خلال ثلاثة أعوام وأكد أنه سيطالب باستعادة الأرض إذا لم يقام المشروع خلال ثلاثة أعوام. ويجمع الأهالي أن المركز لا يلبي احتياجاتهم مع ارتفاع الكثافة السكانية وإقبال السياح على شواطئ الشقيق، خصوصا أن أقرب مستشفى يبعد عن المركز بمسافة 30 كم، ورغم كل ذلك فإن المقاول المسؤول عن إنشاء المركز توقف عن إنجاز العمل منذ أربعة أعوام وأصبح المبنى مأوى للعمالة المخالفة وتم إنجاز جميع المراكز الصحية التي كانت ضمن عقد الوزارة باستثناء مركز صحي الشقيق. ويقول المواطن الحسين مسعد أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر قرارا في وقت سابق بتخصيص أرض لمستشفى الشقيق في العام 1423، كما أعلن مدير عام الشؤون الصحية في جازان في مناسبة سابقة أنه سيقام على هذه الأرض مركز طوارئ بكلفة 20 مليون ريال إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن. وحول هذا الوضع، أوضح المتحدث الرسمي في صحة جازان جبريل قبي، أن الوزارة ألزمت المقاول بسرعة الانتهاء من المركز الصحي في الشقيق في غضون شهرين، وذلك خلال اجتماعه بوكيل إمارة جازان ومدير عام الشؤون الصحية أخيرا في مقر الإمارة. في حين رفض مدير عام الشؤون الصحية في جازان الدكتور محسن طبيقي مطالب الأهالي بترقية المركز إلى مستشفى، ووصف ذلك بالقول إنه «ترقيع» وأضاف «يجب أن يستكمل المشروع على ما أسس له، وبخصوص شرط المتبرع بأن تعاد له الأرض في حال لم ينفذ المشروع خلال ثلاثة أعوام، قال طبيقي إن المشروع بدأ قبل انتهاء المدة المحددة ولكن هناك تأخر في التسليم فقط. ومن جهته، قال رئيس بلدية الشقيق عبدالعزيز بن محمد الشعبي إن هناك أرض مخصصة لإقامة مستشفى الشقيق في مخطط 20 وأن البلدية مستعدة لتسليم الموقع سواء لإقامة مستشفى أو أي دائرة حكومية، «ونسعى جاهدين لتذليل كل العقبات أمام تسليم تلك المواقع».