بات سكان الشامية في جازان أحد أقدم الأحياء هناك قاب قوسين أو أدنى من الإزالة الأمر الذي أسكن القلق نفوسهم في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المنطقة. وفيما نشرت أمانة منطقة جازان أسماء أصحاب المنازل المستهدفة استعدادا لتنفيذ خطط الإزالة يبحث الأهالي عن سبل للتظلم لإيقافها أو منحهم منازل بديلة جاهزة تؤويهم وأسرهم في ظل وجود تجربة سابقة لسكان حي العشيماء المزال الذين ما زالوا دون سكن ويمكثون لدى أقاربهم والتشابه الوحيد بين سكان الحيين هو أنهم جميعا من ذوي الدخول البسيطة والكثير منهم غير قادرين على توفير سكن جديد. والحي عبارة عن منازل متلاصقة وأزقة ضيقة يستحيل دخول السيارات إليها وتحاول الجهات المعنية شق طرق وممرات تخترق الحي لتوفير الوصول السريع لكل نقطة بأسرع وقت ممكن في حال وقوع أي طارئ، ويرى الأهالي ضرورة رفع قيمة التعويضات كحل ناجع لقضيتهم. ويشير بعض أهالي الحي العريق إلى أن معظم السكان من البسطاء قليلي الحيلة والدخل من فئة صيادي الأسماك وأنهم ارتبطوا ارتباطا اجتماعيا ونفسيا وإنسانيا. وهنا يقول المواطن محمد عبدالله «أنا ضد سياسة الهدم والإزالة وخصوصا في حي عريق مثل الشامية له من الذكريات الجميلة في قلب كل مواطن من أبناء هذه المدينة الكثير، وكان الأجدر بالجهات المعنية توفير احتياجات ومتطلبات السكان فهو يفتقر لأبسط المقومات فلا المياه ولا الكهرباء ولا الصرف الصحي متوافرة، والنظافة غائبة وأنا أرى أن إزالة أو تغيير معالم هذا الحي سيفقد المدينة جزءا مهما من تاريخها». ويعتبر حسن غورية أن قرار الإزالة مدعاة للخوف من المستقبل المجهول بالنسبة للسكان «لقد دب في قلوبنا الرعب بعد أن قرأت اسمي بين أسماء المطالبين بمراجعة الأمانة لإنهاء إجرائات نزع ملكية المنازل التي ستقام الطرق على أنقاضها، نحن نعيش في حالة نفسية سيئة بسبب كثرة التفكير في المصير الذي سنواجهه بعد إزالة منزلنا وأناشد المسؤولين بتركنا ومنازلنا والالتفات إلى أمور أكثر أهمية هي بحاجة إلى التغيير أكثر من حينا القديم والعريق». بينما تتمسك سلمى ناصر وهي إحدى كبيرات السن القاطنة في الشامية في الحي «أنا لن أترك منزلي إلا في حال وجود البديل فأنا أعيش مع ابنتي شبه المعوقة في منزلنا ولا يوجد لنا مأوى آخر، فنحن وحيدتان بدون عائل ولا وكيل شرعي يطالب بحقوقنا، أرجو النظر والرأفة بحالنا». وأوضح عمدة حي الشامية وما جاورها محمد عبدالله عقيل أن الجهات المعنية ستنفذ الإزالة لبعض المنازل لشق طرق أمنية تخترق الأحياء العشوائية لخلخلتها ولتسهيل دخول الفرق الأمنية في حال وقوع أية كارثة لا سمح الله ولأن الوضع الحالي لا يساعد الجهات الأمنية كالدفاع المدني والدوريات الأمنية لتنفيذ مهامها بالشكل المطلوب لضيق الشوارع». وشدد عمدة الحي على أن الجميع مع تنظيم الأحياء العشوائية للمصلحة العامة وما تراه الجهات ذات الاختصاص مناسبا. لكنه عاد واستدرك «أنا من المطالبين بأن تكون التعويضات مناسبة لأصحاب المنازل التي سيتم نزعها لأنهم لا يملكون غيرها وعلى حد علمي بأن التعويضات ستكون أفضل من التعويضات التي نالتها الأحياء الأخرى التي تم إزالتها».
