أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ «أن ولاية الإمام تكون محصورة في حدود أداء الصلاة في وقتها، ولا يحق له أن يضع دروسا ويأتي بمن شاء». وأضاف «من عنده من الأئمة والخطباء القدرة على إلقاء المحاضرات، بإمكانه الرفع باسمه ليتم إدراجه ضمن المشايخ الذين يلقون المواعظ والمحاضرات». واعترف آل الشيخ أن الدورات التي عقدتها الوزارة للخطباء سابقا لم تنجح في تعديل أسلوب الخطباء، مبينا «الإمام بعد انتهائه من الدورة يعود لأسلوبه وطريقته القديمة بالرغم من أنه يجتاز اختبار الدورات». آل الشيخ طالب أئمة المساجد بالانضباط في الأوامر الشرعية والتعليمات الإدارية التي توضع لخدمة المصالح الشرعية، وقال في لقائه البارحة الأولى بالأئمة والخطباء في الأحساء «من المناسب أن تقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية تكون بدايتها من الأحساء ويحضرها من 15 إلى 20 من الأئمة المميزين لوضع بعض الأسس، ويكون هناك اندماج بين الأئمة المميزين وباقي أئمة المحافظة». وانتقد آل الشيخ قيام بعض الأئمة والخطباء بتغيير السجاد لتعديل قبلة المسجد دون الرجوع لإدارة الأوقاف، بالرغم من وجود أجهزة تحدد اتجاه القبلة، وقال «لا يوجد مانع شرعي ولا نظامي يمنع ازدواجية في الإمامة أو الخطابة مع وظيفة أخرى، لأن الإمامة أو الخطابة مستقلة وما يتقاضاه الخطيب أو الإمام هو مكافأة من بيت المال، ولا يوجد تعارض بينها وبين وظيفة أخرى في الدولة»، وأضاف «لا يمنع أن يكون الإمام قاضيا أو معلما أو أستاذ جامعة»، مبينا «المسألة تمت إثارتها قبل نحو ست سنوات، وكان رأي الوزارة فيها واضحا، لأنه لا أصل في الشرع يمنع من ذلك».