عبّر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ عن استغرابه من مطالب لمنع «ازدواجية» الإمامة أو الخطابة مع أي وظيفة أخرى. وقال: «لا يوجد مانع شرعي ولا نظامي يمنع هذه الازدواجية». وأقر الوزير بأن الدورات التأهيلية للخطباء لم تنجح وعزا ذلك إلى إن الإمام يعود بعد انتهاء الدورة إلى أسلوبه وطريقته القديمة. وحصر ولاية الإمام في أداء الصلاة في وقتها، وقال إنه لا يحق للإمام وضع درس أو دعوة آخرين لإلقاء دروس. وأضاف أن «الإمامة أو الخطابة مستقلة، وما يتقاضاه الخطيب أو الإمام هو مكافأة من بيت المال. ولا يوجد تعارض بينها وبين وظيفة أخرى في الدولة». وأكد آل الشيخ، خلال لقاء جمعه مساء أول من أمس، بالأئمة والخطباء والدعاة في محافظة الأحساء «عدم وجود مانع أن يكون الإمام قاضياً أو معلماً أو أستاذ جامعة»، مشيراً إلى أن هذه القضية أثيرت قبل نحو ست سنوات. وكان رأي الوزارة فيها واضحاً، لأنه لا أصل في الشرع يمنع من ذلك». بيد أن وزارة التربية والتعليم اتخذت قراراً قبل سنوات، يمنع المعلمين الذين يشغلون وظائف أئمة ومؤذنين من الترشح لوظائف المعلمين في المدارس الليلية. وهو ما طبقته قطاعات حكومية أخرى على منسوبيها. ووجّه آل الشيخ، انتقادات لأئمة مساجد، حول «عدم الانضباط في الأوامر الشرعية والتعليمات الإدارية"، موضحاً أن «ولاية الإمام تكون محصورة في حدود أداء الصلاة في وقتها. ولا يحق له أن يضع دروساً. ويأتي بمن شاء». وانتقد «قيام بعض الأئمة والخطباء بتغيير السجاد، لتعديل قبلة المسجد، من دون الرجوع إلى إدارة الأوقاف". وأقرّ بأن الدورات التي عُقدت للخطباء سابقاً، «لم تلق نجاحاً كبيراً، لأن الإمام بعد انتهائه من الدورة، يعود لأسلوبه وطريقته القديمة، على رغم أنه يجتاز اختبار الدورات».
