أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، قرارا إلى قيادة حرس الحدود بضرورة تطبيق قرار تحديد كمية الديزل للقارب بثلاثة آلاف لتر بالتسعيرة القديمة البالغة 25 هللة. وأكد نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في الشرقية ورئيس اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية جعفر الصفواني، أن قيادة حرس الحدود أبلغت جميع الصيادين بوصول التعليمات إليها بالسماح للمراكب بالإبحار وفقا للتسعيرة القديمة، بحيث لا تتجاوز الكمية المسموح بها للمركب الواحد ثلاثة آلاف لتر، مثمنا الدور الكبير الذي بذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد في الوقوف مع الصيادين في معاناتهم، والاستجابة للمطالبة بضرورة إعادة التسعيرة القديمة، عوضا عن تطبيق التسعيرة الدولية البالغة 165 هللة للتر، الصادرة من مصلحة الجمارك. وأوضح شيخ الصيادين خليل الذاودي أن حرس الحدود أبلغه بوصول تعليمات من إمارة المنطقة الشرقية، تتضمن السماح للمراكب بالإبحار في عرض البحر والشروع في منح التراخيص المطلوبة، مثمنا الدور الكبير الذي بذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد خلال الفترة الماضية لإغلاق الملف وإنهاء الأزمة بما يحقق المصلحة العامة، خصوصا وأن قطاع الصيد واجه مشكلات كبيرة خلال الأيام الماضية، جراء توقف المراكب عن الإبحار، بسبب تطبيق التسعيرة الدولية. وقال الصياد رضا الفردان إن قيادة حرس الحدود أبلغت الصيادين بالقرار المتعلق بإعادة الأسعار لسابق عهدها عصر أمس، معتبرا وقوف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد مع معاناة قطاع الصيد وقفة ليست بغريبة، خصوصا وأن ولاة الأمر يحرصون على رفع المعاناة عن المواطنين جميعا، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد في إمارة الشرقية شكل انعطافة كبيرة في انفراج أزمة الديزل. واعتبر الصيادان سعيد آل سالم، رضا الفردان أن القرار الصادر من أمير الشرقية إلى قيادة حرس الحدود بضرورة تطبيق التسعيرة القديمة للديزل، يأتي انسجاما مع قرار اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الديزل خلال الاجتماع، الذي عقدته الاثنين الماضي لفتة إنسانية كبيرة منه، خصوصا وأن القرار يسهم في رفع المعاناة ويؤدي إلى تحريك المراكب المتوقفة الراسية أمام المرافئ في الجبيل و القطيف ودارين وسيهات والدمام، موضحا، أن المراكب التي تضررت من قرار مصلحة الجمارك تتجاوز 920 مركبا وهي التي تنطبق عليها اشتراطات فوق (16 مترا).