مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، بحالة من الهدوء في أغلب فترات الجلسة، عبارة عن عملية جني أرباح لمسار يومي عاد به إلى بدايته، الهدف منه فك تضخم المؤشرات، وعمل توازن بين تدفق السيولة، وحركة المؤشر العام، بعد أن ارتفعت أحجام السيولة إلى أربعة مليارات، والمؤشر العام لم يستطع اختراق مقاومة تنسجم مع أحجام السيولة في الجلسة السابقة. أغلق المؤشر العام جلسته أمس على تراجع وبمقدار 52 نقطة، أو ما يعادل 0.82 في المائة، متوقفا عند مستوى 6367 نقطة، وهي نفس النقطة التي هبط إليها في الجلسة السابقة، وبلغ قوام التذبذب حوالى 77 نقطة، حيث سجل أعلى نقطة عند مستوى 6431 نقطة، وأدنى مستوى عند 6354 نقطة، بحجم سيولة قاربت على نحو ثلاثة مليارات، بناقص ما يقارب مليار عن سيولة الجلسة السابقة، وبكمية تنفيذ تجاوزت 130 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 95 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة، فمن الأفضل اليوم أن لا يتم كسر حاجز 6331 نقطة، وتبدأ الإيجابية في حال تجاوز خط 6417 نقطة، ومن المتوقع أن يلعب سهم سابك دورا مهما في توجه السوق خلال الجلسة. افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع عكس ما كان هو متوقع، وحدث ذلك بأسباب تعطل كثير من الأجهزة المؤدية لبيانات السوق، و في أكثر من بنك، مما أثر على اتخاذ القرار لدى كثير من المتعاملين، وصادف العطل مع بداية الجلسة، إضافة إلى عدم استقرار بعض الأسهم التي شهدت في الجلسة السابقة تحركا ملفتا، مما أعطى صغار المتعاملين انطباعا بأن ما حدث هو عبارة عن تصريف احترافي، خاصة وأن كثير من أسعار الشركات لم تتفاعل مع ارتفاع السيولة، ويعتبر الإجراء الذي اتخذته السوق أمس، طبيعيا وصحيا في نفس الوقت، على المدى القصير و المتوسط، وذلك بإجراء عملية جني أرباح وصعود في نفس الجلسة، إضافة إلى أنه من المفترض أن تتجاوب الشركات التي من المتوقع لها تحقيق أرباح جيدة في الربع الثالث، وكان سهم سابك إلى جانب سهم الكهرباء هما من يتولى مسك المؤشر العام في مناطق معينة، وإن كان سهم سابك جرت عليه عملية تدوير واضح، فيبقى بين سعر 88.50 إلى 92 ريالا، في منطقة شد وجذب بين البيع والشراء كمضاربة، فيما تولى قطاع البنوك عملية الضغط، وذلك بعد أن حاولت سيولة الجلسة السابقة، الانتقال منه إلى قطاع البتر وكيماويات، للاستفادة من محفز نتائج أرباح الشركات، ومن المتوقع أن يتكرر السيناريو في أسهم شركات من نفس القطاع.
