أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع، وبمقدار 21 نقطة، أو ما يعادل 0،33 في المائة، ليقف عند مستوى 6417 نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 72 شركة وتراجعت أسعار أسهم 50 شركة، وتجاوز حجم السيولة ثلاثة مليارات ريال والكمية حوالي 124 مليونا. فعلى صعيد التعاملات اليومية افتتحت السوق جلستها على ارتفاع، مشكلة بذلك حركة صعود يومية، كانت عبارة عن حالة من المضاربة التي تميل إلى التصريف الاحترافي، ومنذ بداية الجلسة، تمكنت على أثرها من تجاوز منطقة سبق لها أن وصلت إليها أكثر من مرة، ولم تتمكن من الإغلاق أعلى منها، وهذه الحركة كانت متوقعة كما أشرنا في التحليل اليومي، حيث اتسم أداء السوق بالسرعة في نطاق تذبذب ضيق نوعا ما، خصوصا في النصف الثاني من الجلسة، وبالعكس في بداية الافتتاح كان التذبذب أسرع، وجاءت متزامنة مع الإغلاق الأسبوعي، ومتماشية مع حالات الارتفاع التي تشهدها الأسواق الأخرى وفي مقدمتها أسعار النفط، يقودها سهم سابك وبمساعدة من بعض أسهم قطاع البتروكيماويات ومنها ينساب ومعادن، في حين كان يجري بعكسها قطاع البنوك الذي تولى عملية الضغط على السوق، وهذا طبيعي لكونه يأتي في مقدمة القطاعات المتوقع إعلان نتائجها، كما كان من الملاحظ أن هناك كثيرا من الشركات يغلب عليها حركة التدوير، وذلك يتضح من خلال ارتفاع كمية الأسهم المنفذة مقابل ارتفاع طفيف لا يتعدى أجزاء الريال. إجمالا الحركة بشكل عام هي محاولة للإغلاق الأسبوعي في المنطقة الإيجابية التي تبدأ من عند مستوى 6424 نقطة إلى 6445 نقطة، والتي يعني اختراقها مع مطلع الأسبوع المقبل بداية الإيجابية لاختراق المنطقة الممتدة ما بين 6485 إلى 6504 نقاط، والتي تعتبر القمة الحالية، وإذا لم تتمكن السوق من تنفيذ هذا السيناريو، فإنها تبقى حركة عديمة الفائدة هدفها مزيد من المضاربة بهدف التصريف الاحترافي. ومن وجهة نظر شخصية فإن السوق ستسبق إعلان النتائج، وكثير من الأسهم تحاول حاليا أن تسبق أسعارها إعلان نتائجها، مع ملاحظة أن السوق تحتاج إلى مزيد من المحفزات المحلية، وتم تنفيذ هذا السيناريو من خلال جلسة أمس، بهدف التضليل على المتداول العادي وجعله في حيرة بين الدخول مع نهاية الإغلاق الأسبوعي. وعادت أمس إلى السوق صفقات البيع والشراء على أسهم معينة خارج نطاق السعر اليومي، ومنها الأسهم القيادية المؤثرة في حركة المؤشر العام، وتم أمس تنفيذ صفقة على سهم سابك بسعر 99،5 ريال، وأخرى مماثلة على سهم الراجحي بسعر 85،25 ريال، وعلى سهم الاستثمار بسعر 24،25 ريال، ورغم أن مثل هذه الحالات غالبا ما يكون تأثيرها على مجريات الجلسة، إلا أنها تربك المتعاملين، من حيث اتخاذ القرار الصحيح وبالذات الذين لا يملكون الخبرة الكافية.