عقدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، جلسة جديدة للنظر في دعوى موظف يتهم الإدارة العامة للأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة فصله تعسفيا، إذ شهدت الجلسة حضور مسؤول يمثل الأوقاف للمرة الأولى. وطلب محامي إدارة الأوقاف مهلة أخيرة للرد على اللائحة الجوابية الجديدة في الدعوى، حيث قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الثالث من ذي الحجة المقبل. وكشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة عن إمكانية تحقيق حل ودي بين الأطراف بعد مرور عام على المرافعات القضائية، حيث لا زال يتمسك الموظف المفصول عبدالله الزبيدي، بمطالبه المتمثلة في إلغاء قرار طي قيده، وإعادته إلى عمله. وقال الموظف الزبيدي في جلسة الأمس، إنه لم يمرر أو يدخل خفية لتوقيع أدائه الوظيفي كما يزعم مدير الفرع، داعيا في لائحته المقدمة إلى المحكمة إلغاء قرار طي قيده، وتساءل في لائحته «كيف يوصي المدير العام بتجديد عقدي ويوقعه أكثر من مرة، ثم يتهمني بالتقاعس، وهو ما يثبت صحة كلامي ويظهر تناقضا من قبل إدارة الأوقاف»، مشيرا إلى أن أداءه الوظيفي تم تقديره جيد جدا من قبل رئيس القسم الذي يعمل تحت نطاقه، والذي أوصى بتجديد عقده. يشار إلى أن أوقاف جدة أوضحت في لائحة الرد الجوابية على دعوى الموظف أن قرار الفصل يعود إلى توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل لكنها لم تثبت أي شيء من ذلك وهو ما يضعف موقفها أمام القضاء.