عقدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، جلسة جديدة للنظر في دعوى موظف يتهم الإدارة العامة للأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة فصله تعسفيا، بيد أن البت في الحكم تم تأجيله إلى 17 شوال المقبل، ليتسنى للموظف الرد على أوقاف جدة التي قدمت رأيها في القضية. وأوضحت أوقاف جدة في لائحة الرد الجوابية على دعوى الموظف، أن قرار الفصل يعود إلى توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل. من جهته، بين الموظف عبدالله الزبيدي، الذي فصل تtعسفيا، أنه لم يمرر أو يدخل خفية لتوقيع أدائه الوظيفي كما يزعم مدير الفرع، داعيا في لائحته المقدمة إلى المحكمة إلغاء قرار طي قيده. وتساءل الموظف عبدالله الزبيدي في لائحته «كيف يوصي المدير العام بتجديد عقدي ويوقعه أكثر من مرة، ثم يتهمني بالتقاعس، وهو ما يثبت صحة كلامي ويظهر تناقضا من قبل إدارة الأوقاف»، مشيرا إلى أن أداءه الوظيفي تم تقديره جيد جدا من قبل رئيس القسم الذي يعمل تحت نطاقه، والذي أوصى بتجديد عقده. بينما كشفت وثيقة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، تمرير أحد مسؤولي الوزارة تقريرا يثني على الأداء الوظيفي للموظف في العام الماضي، رغم أن التقرير الوظيفي صدر من مدير القسم في نفس الوقت الذي كان يتمتع بإجازته السنوية.يشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة اتخذ قرارا بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي بعد خدمة امتدت زهاء 12عاما، إذ أوضح الموظف في الدعوى أن المدير قسم الموظفين إلى مجموعتين، الأولى تحتوي على الموظفين المقربين إليه، والأخرى مهملون لا يتعاون معهم. ودعا الزبيدي في دعواه، إلزام الوزارة إعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم بالأمر السامي.