تسلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة يوم أمس (الاثنين) لائحة رد من موظف فصل «تعسفياً» من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، فند خلالها ما ذهب إليه مدير الفرع، مشدداً على أنه لم يمرر أو يدخل خفية لتوقيع أدائه الوظيفي كما يزعم المدير. وحددت المحكمة يوم الاثنين التاسع من شهر رجب المقبل، موعداً لسماع رد محامي «أوقاف جدة» على اللائحة التي قدمها الموظف يوم أمس إلى ناظر القضية. وطالب الموظف في لائحته التي قدمها إلى المحكمة بمساءلة القائم بأعمال المدير في فترة غيابه، (وكيل الإدارة الذي ينوب عن المدير العام لأوقاف محافظة جدة فهيد البرقي)، مشيرا إلىً وجود تغيير في التواريخ، وخطابات ليست صحيحة خالية من الإثباتات الرسمية والصدقية. وتساءل الموظف عبدالله الزبيدي في لائحته: «كيف يوصي المدير العام بتجديد عقدي ويوقعه أكثر من مرة، ثم يتهمني بالتقاعس، وهو ما يثبت صحة كلامي ويظهر تناقضاً من قبل إدارة الأوقاف»، مؤكداً أن الادعاء الوظيفي تم بتوقيع رئيس القسم عبدالله عثمان بتقدير جيد جدا ويوصي فيه بتجديد عقدي وتعاوني في العمل. بينما كشفت وثيقة رسمية قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، تمرير أحد مسؤولي الوزارة تقريراً يثني على الأداء الوظيفي للموظف خلال العام الماضي من دون معرفة المدير العام إبان تمتعه ب «إجازة» . وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة اتخذ قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي بعد خدمة امتدت زهاء ال 12عاماً، إذ أوضح الموظف في الدعوى أن المدير قسّم الموظفين إلى مجموعتين الأولى مقربون له والأخرى مهملون لا يتعاون معهم، وطالب في دعواه بإلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم بالأمر السامي، وتعويضه عن فترة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها في خدمة الأوقاف.