قضت محكمة نيويورك بشطب كل الدعاوى المدنية، التي رفعها أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر ضد رجل الأعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي. وقرر القاضي دانيالس في محكمة دائرة جنوبنيويورك الإثنين الماضي رفض الدعاوى المدنية التي أقامها أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر على رجل الأعمال السعودي، ضمن مجموعة من الشخصيات والشركات والحكومات في العالم الإسلامي، بزعم وجود صلة لهم بالقاعدة، وبالتالي تحميلهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن تلك الأحداث، وأصبحت تعرف هذه الدعاوى بدعاوى «الثلاثة مليارات دولار» والتي تعكس التعويض الذي طلبه محامو أقارب الضحايا. لكن المحكمة الأمريكية رفضت هذه المزاعم وأمرت بشطب كل الدعاوى ضد رجل الأعمال السعودي لعدم توفرها على أي أسس أو حقائق تبررها. وتمكن ياسين قاضي من كسب قضيته بمساعدة فريق الدفاع الذي قاده كل من: ديفيد جانسن «من شركة شيبرد مالن ريكتر، آند هامتن للمحاماة في واشنطن» وغاي مارتن، وكامرون دولي، وسعد جبار «من شركة كارتر للمحاماة في لندن». وقال ياسين قاضي: «أنا رجل بريء، وكما أثبتت الأحداث أنه كلما أعطيت لي الفرصة للدفاع عن نفسي أمام كل المزاعم المتعلقة بي برهنت على أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا. وأجدد التأكيد على ما سبق أن أعلنت عنه منذ البداية بأنني في كل نشاطاتي الفردية والتجارية والخيرية لم أدعم أبداً ولم أنو تقديم أي دعم مهما كان نوعه إلى أسامة بن لادن أو القاعدة». وأضاف أنه والآخرين الذين هم في وضعه ضحايا «غوانتنامو مالي» الذي لا نهاية له، إذ أن الإجراء الذي اتخذ ضده كان من المفترض أنه إجراء مؤقت ولكنه أصبح إجراء دائما».
