أمرت محكمة في نيويورك بشطب كل الدعاوى المدنية التي رفعها أقارب ضحايا أحداث 11سبتمبر على رجل الأعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي بالولايات المتحدةالأمريكية. جاء ذلك في قرار اتخذه القاضي دانيالس بمحكمة دائرة جنوبنيويورك يوم 13 سبتمبر 2010م. ومن المعلوم أن ياسين قاضي كان ضمن مجموعة من الشخصيات والشركات والحكومات بالعالم الإسلامي الذين رفع عليهم أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر دعاوى مدنية بزعم وجود صلة لهم بالقاعدة وبالتالي تحميلهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة بتلك الأحداث، وأصبحت تعرف هذه الدعاوى دعاوى “الثلاثة مليارات” والتي تعكس التعويض الذي طلبه محامو أقارب الضحايا. ولكن المحكمة الأمريكية رفضت هذه المزاعم وأمرت بشطب كل الدعاوى ضد قاضي لعدم توفرها على أي أسس أو حقائق تبررها. وقال ياسين قاضي في بيان وزعه امس “أنا رجل بريء، وكما أثبتت الأحداث أنه كلما أعطيت لي الفرصة للدفاع عن نفسي أمام كل المزاعم المتعلقة بي برهنت على أنها غير صحيحة جملة وتفصيلًا”. واضاف: أجدد التأكيد على ما سبق أن أعلنت عنه منذ البداية بأنني في كل نشاطاتي الفردية والتجارية والخيرية لم أدعم أبدًا ولم أنوي في تقديم أي دعم مهما كان نوعه إلى أسامة بن لادن أو القاعدة. وقال: أنا والآخرون الذين هم في وضعي نحن ضحايا “غوانتنامو مالي” الذي لا نهاية له إذ ان الإجراء الذي اتخذ ضدنا كان من المفروض أنه إجراء مؤقت ولكنه أصبح إجراء دائمًا”. وأنا أدين دون تردد الأعمال التي ارتكبتها القاعدة في 11 سبتمبر 2001م والأعمال التي ارتكبتها بعدئذ.